مجتمع وحوداث

أمين مال الودادية السكنية "البكارية" بالمنصورية ينهار ويتهم زملاءه بالنصب عليه وعلى المنخرطين

عبد الكبير المامون

اتهم امين مال الودادية السكنية"البكارية" بالمنصورية بعض زملائه بمكتب الودادية ب "النصب" عليه وعلى المنخرطين و ب "الضحك" عليه والاغتناء الغير مشروع على حساب أموال الودادية والزج به بالسجن.

ذلك خلال جلسة المحاكمة عن بعد التي انعقدت الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان والتي تم خلالها مناقشة ملف القضية وانهار خلالها امين المال الذي سرد لهيئة المحكمة مجموعة من التفاصيل الجديدة حول الكيفية التي كانت تسير بها شؤون الودادية وكشف خلالها عن العقارات التي تملكها بعض زملاءه بالمكتب من أموال الودادية السكنية المذكورة.

واستمرت الجلسة لأزيد من ست ساعات قبل أن يتم تأجيل المحاكمة لجلسة الاثنين 9 نونبر المقبل، إذ ينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة مرافعات الدفاع، قبل حجز ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد اجلت من جديد بعد زوال الخميس الماضي 22  أكتوبر الجاري البث في ملف رئيس الودادية السكنية "البكارية" وأمين مالها الموجودين في حالة اعتقال منذ شهر فبراير الماضي وباقي أعضاء المكتب المتابعين في حالة سراح ومن بينهم رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" الموجود هو الاخر في حالة اعتقال بالدار البيضاء منذ شهر يوليوز الماضي، إلى جلسة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، كان قد قرر بعد زوال الثلاثاء 18 فبراير الماضي اعتقال رئيس الودادية السكنية "البكارية" بالمنصورية وأمين مالها وايداعهم السجن المحلي بابن سليمان، فيما قرر متابعة خمسة من أعضاء الودادية الباقين في حالة سراح مؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية و سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.

وذلك بعد إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بعد تقديم هؤلاء أمامها من طرف الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوزنيقة بعد نهاية البحث في الشكاية رقم 1078/3101/2019 التي سبق أن وجهها للقضاء دفاع مجموعة من المنخرطين موضوعها "من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيع والتهديد"، وهو البحث الذي استمر لعدة اشهر.

دفاع مجموعة من منخرطي الودادية السكنية "البكارية" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، كان قد توصل الاثنين 12 أكتوبر الجاري بتقرير الخبرة المنجزة بالمشروع السكني "اقامة الرمال الذهبية" من طرف خبيرين منتدبين من المحكمة الابتدائية بابن سليمان الملف رقم 1457/2020.

وقد أبرز التقرير الذي توصلنا في "كفى بريس" بنسخة منه، مجموعة من الاختلالات التي شهدتها أشغال إنجاز المشروع السكني المذكور الذي اتضح للخبيرين أن به عيوب ويتجلى الأمر في تنفيذ الأشغال دون مراعاة المساطر التقنية الجاري بها العمل مع تحمل مسؤولية باقي المتدخلين مما يشكل ضرر مباشر على طالبي الإجراء مع العلم ان ليس لهم ذراية بالشأن التقني.

ومن العيوب التي تشوب المشروع حسب تقرير الخبرة، عتبات النوافذ بها منحدرات عكسية والوصلات التمددية لا تستوفي المعايير ذات الصلة وهي ناتجة عن عدم عزل جميع العناصر الخرسانية الملامسة للتربة عزلا تاما من جميع الجهات المدفونة وذلك ضمان لعمر أطول للمبنى وحياة مستقرة وراحة نفسية لمستخدميه وانخفاض في تكلفة تشغيله وصيانته، ولذا يجب التركيز على جدار الطابق التحت الأرضي من جدار المبنى على أساساته لأنه يساعد على حماية الهيكل من الرطوبة وهذا هو السبب في أنه يجب أن يكون مانعا للماء تماما وخاصة لمنع الارتفاع الشعري ناتجة على المياه السقوية على المساحات الخضراء المتواجدة فوق جزء من سطح المراب كما يجب وضع ورقة عازلة للماء على مسار القاعدة بأكملها إذا لزم الأمر في حالة الجدران المدفونة جزئيا يتم تطبيق طلاء مضاد للماء على ارتفاع كامل الجدران المدفونة من خلال تركيب حماية خارجية مما يسمح بمرور الهواء على طول الجدار، فانتشار الرطوبة يسبب ظهور العفن الملح الصخري وبالتالي تشكل خطورة على سلامة المبنى وصحة الساكنة.

وأفاد التقرير بأن فواصل التمدد للمباني لا تستوفي المعايير الجاري بها العمل ويتجلى الأمر في ترك فجوات بين دعامات نجارة الخشب والجدران، عدم إتقان وضع مجموعة من الإطارات الخشبية والحديدية، وجود تمايلات على مستوى بعض الجدران، لا وجود للدرابيز في الواجهات، مساحة شرفات غير قانونية، علو الدرابيز لا يستوفي شروط السلامة، محطة ضخ الماء بالطابق التحت الأرضي لا تستوفي شروط السلامة، كيفية إنجاز شبكات الصرف الصحي لا تستوفي الشروط التقنية، عدم تناسق الأحزمة مع الدعامات، عدم احترام تقنية وضع السلالم فيما يخص الدرج، اكسسوارات نجارة الألمنيوم لا تطابق المعايير الجاري بها العمل  ويجب استبدالها ويتعلق الأمر بالنوافذ والستاءر، إنجاز بعد النوافذ الغير القانونية والخطيرة في ممرات الأجزاء المشتركة، صدا نجارة الحديد في السطوح وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير الذي خلص إلى أن الثمن الحقيقي للمتر المربع هو 6450 درهم.                  

مجموعة من منخرطي الودادية السكنية "البكارية" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان كانوا قد وجهوا الاسبوع الماضي مجموعة من المراسلات لمجموعة من الجهات المسؤولة من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعامل اقليم ابن سليمان ورئيس جماعة المنصورية وباشا المنطقة موضوعها إبلاغ باسكان منخرطين بدون الحصول على رخصة صلاحية السكن.

المراسلات المرفقة بلائحة بأسماء وتوقيعات بعض المنخرطين وصور فوتوغرافية للمخالفات بالمشروع السكني وقرص مدمج يحمل فيديوهات حالة المشروع وتوصلنا في موقع "كفى بريس" بنسخ منها ابلغت السلطات بمجموعة من المخالفات البيئية.

وقالت المراسلات "يؤسفنا  نحن منخرطي ودادية البكارية إقامة الرمال الذهبية بالمنصورية بأن نرفع لجنابكم شكايتنا هاته من أجل العمل على وضع حد للفوضى التي يعيشها المشروع السكني المذكور وخرق سافر للقوانين المعمول بها".

"ونتيجة للصراع القائم بين أعضاء المكتب والمنخرطين والذي أدى إلى اعتقال الرئيس وامين مال الودادية ومتابعة باقي أعضاء المكتب في حالة سراح منذ 18 فبراير 2020 إلى الآن، التجاوا إلى إسكان بعض المنخرطين الموالين لهم بالمشروع ضاربين عرض الحائط كل القوانين المعمول بها في مجال الإسكان أهمها الحصول رخصة صلاحية السكن من الجهات المخول لها ذلك، وتسليم الشقق لجميع المنخرطين في نفس الوقت كما ينص على ذلك قانون الوداديات، علما بأن المشروع السكني لم تنتهي به الاشغال بعد".

ومن بين المخالفات التي تضمنتها شكايات المنخرطين، ربط الشقق بشبكة الماء الصالح للشرب بطريق غير قانونية، استغلال الكهرباء بطريقة غير قانونية أيضا مما يشكل خطر على الكل، عدم ربط المشروع السكني بشبكة الصرف الصحي والاقتصار على حفرة كبيرة يصرف إليها كل مخلفات السكان مما أدى إلى تكاثر الحشرات وانبعاث روائح كريهة بالمشروع مما له انعكاسات سلبية وكارثية على المجال البيئي ليس فقط بالإقامة وإنما على الإقامات المجاورة والمنطقة ككل.

ودعت الشكايات في ختامها المسؤولين إلى القيام بزيارة ميدانية للمشروع السكني للوقوف على الفوضى والتسيب الذي يقع داخل أسوار هذه الاقامة مع إخلاء مسؤولية المشتكين من المنخرطين مما يمكن أن يقع من كوارث مادية وصحية، ومن أجل الضرب على يد كل من خولت له نفسه العمل خارج إطار القانون في دولة الحق والقانون.

هذا في الوقت الذي أفاد فيه جواب موقع من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم ابن سليمان ردا على شكاية إحدى منخرطات الودادية المذكورة عبر القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس تحت عدد 1780 بتاريخ 5 أكتوبر 2020 أن أشغال البناء والتجهيز بالمشروع السكني جارية بشكل عادي  وصلت في مرحلة متقدمة وان المشروع مجهز بشبكة الصرف الصحي والماء والكهرباء والهاتف إضافة إلى المسابح المقررة في التصميم، وأن أشغال الصباغة جارية بمداخل الشقق وبالواجهات إضافة إلى أشغال الترصيف وتهيئة الأزقة استعدادا للحصول على التسليم المؤقت حسب الجواب الذي نتوفر في موقع"كفى بريس" على نسخة منه.

الجواب المذكور اعتبره مجموعة من المنخرطين بالجواب الغير واقعي و المنحاز لمكتب الودادية نظرا لأنه يجانب كثيرا الوضعية التي يوجد عليها المشروع السكني.