فتح "الأنتربول"  تحقيقات في ملفات سياسيين ورجال أعمال للاشتباه في صلتهم بقضايا تتعلق بتبييض الأموال.

وكشفت جريدة " المساء" الاثنين، أن تعليمات صدرت بالانتقال إلى عدة دول، من بينها المغرب، لمراقبة أنشطة المشتبه فيهم، خصوصا بروتردام الهولندية، ومليلية المحتلة، وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن تبييض الأموال.

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر كشف أخيرا أن عدد القضايا، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأت تزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.

وأوضح أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

ولفت الوزير إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.