مجتمع وحوداث

تأجيل محاكمة رئيس الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه

كفى بريس: عبدالكبير المامون

اجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الأربعاء 21 اكتوبر الجاري النظر في قضية رئيس الودادية السكنية" المحيط الأزرق"  بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان ومن معه المدانين ابتدائيا بالسجن النافذ، إلى جلسة الاربعاء المقبل 28 اكتوبر الجاري استجابة لملتمس دفاع المنخرطين الذي تفاجأ بحضور الخبير للجلسة بعدما كان هذا الأخير قد وضع الاثنين الماضي شهادة طبية لاعفائه من الحضور، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام لدى المنخرطين ودفاعهم حول ما قام به الخبير...

وكانت هيئة المحكمة قد استجابت لملتمس النيابة العامة الخاص باستدعاء الخبير الذي اشرف على إنجاز الخبرة خلال جلسة الاربعاء 14 اكتوبر لانها مبهمة و  لم تجب على تساؤلات المحكمة حسب مرافعة ممثل النيابة العامة، فيما كان دفاع المنخرطين قد التمس خلال ذات الجلسة من هيئة المحكمة التنقل إلى المشروع السكني لمطابقة الواقع مع ما جاء في الخبرة خصوصا فيما يتعلق بعدد الشقق التي تقول الخبرة ان الأشغال انتهت بها.   

وقد لا حظ تعقيب دفاع المنخرطين على الخبرة  الذي كنا قد توصلنا في موقع"كفى بريس" بنسخة منه أن هذه الخبرة تبقى ناقصة و غير عادلة لأنها حسب ملخص التعقيب لم تأخذ بعين الإعتبار الوثائق المسلمة إلى الخبير من طرف محامي المنخرطين، كذلك لم تأخذ بمداخيل الودادية لسنتي 2017 و 2018 و التي يفوق 14 مليار سنتيم، و لم تأخذ ايضا بمداخيل 2012 التي بلغت 7.781.600.00 درهم، ولم تأخذ بعين الإعتبار الشركات العشر التي استعملت كأداة لنهب المنخرطين و التي انشأت من طرف الرئيس، ولم تأخذ بالعقد بالباطن بين الشركات الناهبة للمال و شركة المعلم أحمد الذي شيد الأشغال الكبرى ب 13,9 مليار سنتيم، في حين أن الخبير اعتمد على سعر الشركات الناهبة للمال.

هذه الشركات العشر يفيد التعقيب قدمت فاتورات تخص تشييد الأشغال الكبرى بمبلغ 32,70 مليار سنتيم، اضافة الى ان تقرير الخبير تم حصره في تاريخ31 /12/ 2016 في حين أن المحكمة أمرت بإجراء الخبرة منذ تأسيس الودادية ليومنا هذا.

وافاد التعقيب انه ولإتمام أشغال المشروع و تسليم الشقق للمنخرطين خالية من الرهون يتطلب مبلغ 405.328.415.19 درهم إضافة إلى تقرير الخبير لم يتطرق للشقق التي بيعت مرتين و ثلات مرات و الشقق التي لم تنجز كما لم يتطرق لاسترداد أموال المنخرطين المنسحبين و المطرودين، و المبلغ الجزافي 8.70 مليار سنتيم الذي أحتسب في المصاريف دون تقديم المستندات و ما يبرر هذه المصاريف و عند قراءة متأنية لما جاء في الخبرة التكميلية يتضح حسب التعقيب أن هذه الخبرة مجرد إملاءات دفاع المتهم أسردها الخبير بدون تدقيق.

كما جاء في الخبرة أن 647 شقة جاهزة تقريبا للتسليم في حين أن دفاع المتهم قدم البوم صور يدعي أن هناك 380 شقة مكتملة مع العلم ان الأشغال متوقفة في الورش منذ 2018، إضافة إلى ان شركة ليدك لم تعطي موافقتها لبدأ أشغال التطهير و الماء الصالح للشرب. 

التعقيب ايضا تساءل عن أهمية المعطيات التي جاءت بها الخبرة حيث لم تجب عن كل تساؤلات المحكمة.

مجموعة من التسجيلات الصوتية كانت قد كشفت عن تورط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا ينسقون مع احد أقارب رئيس الودادية في مجموعة من التلاعبات  التي شهدها ملف المشروع السكني"اطلنتيك بيتش" خلال السنتين الأخيرتين اي بعد اعتقال الرئيس وادانته والتي كان الهدف منها حسب التسجيلات عرقلة اي تقدم للمشروع وعرقلة اي عملية لتجديد مكتب الودادية وهو ما ضاعف من حدة معاناة 1300 منخرط ومنخرطة اغلبهم من افراد الجالية المغربية بالخارج.