قالت حركة تصحيحية برزت في الاتحاد الدستوري إن الأمين العام للحزب، محمد ساجد: "انتهت المدة القانونية لمهامه"، مبرزة  أن "الحزب يعتبر خارج القانون حسب قانون الأحزاب الذي يفرض عليها أن تعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات".

واستنكرت حركة تصحيحية، عدم انعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر، و "غياب تام التنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب والتي بدونها لايمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم".

واتهمت الحركة الأمين العام، بـ "محاولة تأجيل المؤتمر بعد الانتخابات وعقد صفقة مع بعض أعضاء المكتب السياسي لاستمرار العبث بالحزب والتحكم في الانتخابات بما يخدم المصالح الشخصية".

وأعلنت الحركة التصحيحية أنها ستراسل الجهات المختصة والمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي، و اللجوء إلى المحاكم وتحمل المسؤولية للأمين العام ما يقع في الاتحاد الدستوري".