[ kafapress.ma ] :: محامون ينتقدون تأخر الحكومة والبرلمان في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأحد 29 نونبر 2020 العدد : 3523


محامون ينتقدون تأخر الحكومة والبرلمان في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين

      FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 20 أكتوبر 2020 - 21:34

انتقدت مذكرة لرؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تَعثر وتعليق المصادقة على عدد من النصوص ومشاريع القوانين التي ينتظرها المواطنون، في مقدمتها مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المسطرة المدنية.

وأبرز النقباء في مذكرة  موجة لكل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، ووزير العدل، أن هذه المشاريع التي حرم منها المتقاضون لحد اليوم، كانت منذ عرضها قبل سنوات في عهد رئيس الحكومة السابق، من بين المواضيع التي حظيت بحيوية النقاش، والجدل، في الكثير من مقتضياتها، و أن المحامين، اشتغلوا على تلك المشاريع بالتحليل، والنقد والاقتراح، وتضاربت حولها اجتهادات القضاة تماشيا مع نوعية، وطبيعة القضايا، ومع ظروف، وطبيعة المحاكمات، ومع الأوضاع السياسية المختلفة، التي مر، ويمر بها المغرب، كما طرحت في إطار الهيئة العليا لإصلاح القضاء، ومنظومة العدالة منذ اكثر من سبع سنوات في ظل محاولة تفكير أعضائها تحديث السياسة الجنائية من مدخل المدونة الجنائية، وتنقيح وتطوير المسطرة المدنية، وضرورة ملائمتهما مع مستجدات الدستور.

وعبرالنقباء عن أسفهم لإقبار الحكومة كل الجهود، وإضاعة الفرص على المتقاضين، والركون للانتظار القاتل، لأسباب لا يعلمها أحد، متسائلة عن أسباب تعطيل المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي منذ سنوات، وقطع مسارهما التشريعي الطبيعي؟، وعن الحسابات، ومواطن الخالفات، والتناقضات على مستوياتكم حولهما كمكونات حكومية، وبرلمانية، وسياسية أغلبية ومعارضة؟ ولماذا عُرضت مواد من القانون الجنائي مؤخرا على البرلمان دون تقديم قانون كامل برؤية سياسية مستقبلية غير ظرفية وانتقائية؟ ومن المستفيد من عرقلة القانون التنظيمي والمدونة الجنائية؟ ولماذا تراعى مصالح سياسوية، ولا تراعى مصالح المتقاضين؟.

وأكدت المذكرة قائلة "إننا نعرف أن هناك من يدفع المغرب للوراء في مجال تطلعات المواطنين نحو عدالة المستقبل، ومجتمع الحرية، ومناهضة الإفلات من العقاب، أو يتضايق من فتح آفاق رحبة أمام قضاء جنائي يحقق أكبر حماية لحقوق المتقاضين، لتوسيع حقوق المشتبه فيهم بحضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي بالحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع بفعالية، أو تقليص مدد الحراسة النظرية، أو في مراجعة وحصر أسباب الاعتقال الاحتياطي لتقبل التأويل عند الأمر به، وتقرير حق الطعن فيه، أو حماية قانونية ومسطريه لقرينة البراءة، وضبط سلطة النيابة العامة".

وخلص النقباء في مذكرتهم: "نعتقد أنه لا يمكن أن يظل مجتمع بكل فئاته، رهينة داخل بيت الانتظار.ولا يمكننا كمحامين أن نستسلم لخيارات تحرمنا من تشريع يرفع من مكانة الدفاع وتوسيع فعاليته، وضرورته، وكذا مستوى القضاء، والعدالة ليمكنهم كلهم من أدوات العمل لخدمة المصالح المشروعة للمواطن".

 




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071