أكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، أن "تماطل الحكومة المغربية في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير يفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وحمايته"، دعا إياها إلى "المساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية؛ من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا وخارجيا بالملف".

اعتبر المجلس في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه أن "تماطل الحكومة المغربية في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير يفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وحمايته"، وأن "الإسقاط في التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية بالدرجة الأولى للمالك السابق ومعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، ومسؤولية بالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض البصر عن خروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة".