سياسة واقتصاد

بنك المغرب.. ارتفاع أوامر الأداء إلى 195 ألفا و525 بقيمة 4.437 مليار درهم في 2019

كفى بريس: (وم ع)

أفاد بنك المغرب بأن نظام التسوية الخام بالمغرب سجل، في متم سنة 2019، ارتفاعا سنويا في أوامر أداء المشاركين المباشرين من حيث العدد والحجم، حيث انتقل من 166 ألفا و658 عملية في 2018 بمبلغ 4.290 مليار درهم، إلى 195 ألفا و525 عملية منجزة بقيمة 4.437 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا تقريرا سنويا حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي برسم سنة 2019، أن هذه الزيادة في الحجم تعزى، بشكل أساسي، إلى الزيادة في تحويلات الزبناء التي بلغت 1.582 مليار درهم في عام 2019 مقابل 1.399 مليار درهم في عام 2018، مما يمثل زيادة بنسبة 13 في المئة.

وتمثل التحويلات بين البنوك 39 في المائة من التحويلات في النظام. وسجلت زيادة بنسبة 23 في المئة حيث انتقلت من 62 ألفا و255 أمرا بالأداء في 2018 إلى 76.558 في 2019. وبلغت قيمتها الإجمالية، التي سجلت شبه ركود، 2.855 مليار درهم في 2019 مقابل 2.891 مليار درهم في 2018.

وفي ما يتعلق بالتحويلات لحساب الزبناء، يضيف التقرير، فهي تمثل 61 في المئة من الحجم الإجمالي لأوامر أداء المشاركين المباشرين التي تمت تسويتها في نظام التسوية الخام بالمغرب في سنة 2019، مشيرا إلى أن هذه التحويلات استمرت في النمو مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انتقلت من 104.403 أمرا بالأداء في 2018 إلى 118.967 في 2019، بزيادة قدرها 14 في المئة.

أبرز التقرير أن نظام التسوية الخام بالمغرب يجعل من الممكن أيضا ضمان التسوية اليومية للمعاملات والأرصدة الصافية الناتجة عن المقاصة المتعددة الأطراف لجميع الأنظمة الخارجية (أنظمة الأداء والبنى التحتية للأسواق المالية التي تعمل خارج نظام التسوية الخام بالمغرب، على مستوى التبادلات والتعويضات، ولكن يتم صرف أرصدتها وتسوياتها في النهاية عبر هذا الأخير).

وهكذا، فقد سجل الحجم الإجمالي لتسويات المعاملات وصافي الأرصدة الناتجة عن المقاصة المتعددة الأطراف لجميع الأنظمة المساعدة، في نهاية عام 2019، ارتفاعا بنسبة نحو 8 في المئة، ليستقر في 16.225 مليار درهم مقابل 14.975 مليار درهم في 2018. ومنذ إنشائه في شتنبر 2006، شهد نظام التسوية الخام بالمغرب زيادة شبه منتظمة في أوامر الأداء التي تم تنفيذها. وانتقلت أحجام الأوامر التي تمت تسويتها عبر النظام من 7.563 أمرا بالأداء شهريا عند انطلاق العمل بالنظام، أي ما يعادل مبلغا شهريا قدره 205 مليار درهم، إلى 19.684 أمرا شهريا بقيمة 473 مليار درهم منجزة في دجنبر 2019، أي بزيادة قدرها 160 في المئة و 131 في المئة.