أعلن  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء الاثنين بالرباط، أنه سيتم توطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلال إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل. وستقتصر على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم، ما سيمكن خزينة الدولة من حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

يقترح مشروع القانون المالي توسيع مجالات إنفاق هذا المشروع، بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية، سيتم تغيير اسم هذا الحساب ليصبح "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

وأبرز الوزير أن الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، بمثابة مرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، يعتبر توجها رئيسيا لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وأضاف أنه سيتم الحرص، في هذا الإطار، على الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام "راميد"، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.

وذكر السيد بنشعبون، في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل هذا الإصلاح على مدى سنتين، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة، في إطارها، بتمويل تسعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021.