قررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا (10 آلاف درهم) بنسبة 1.5 في المائة، وذلك في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة برسم السنة المالية القادمة.

وسيخضع للضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة كما ستطبق كذلك على الشركات بنسبة 5  في المائة من الأرياح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة،  ويؤدي هذه النسبة من الضريبة   الشركات  التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين  اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات.