خضع الفرع البلجيكي للبنك الشعبي للمغرب (BCDM) لعمليات بحث واستماع على مستوى مقره الرئيسي والوكالات التابعة له  في إطار التحري الذي أمر به قاضي التحقيق، في السادس من أكتوبر الجاري، حيث تم حجز أجهزة ووثائق، والاستماع لمستخدمين في الفرع بصفتهم شهودا.

وقال البنك الشعبي للمغرب في بلاغ له أن الوكالات الأربع التابعة لهذا الفرع البلجيكي تواصل تقديم خدماتها للزبناء ضمن الظروف المعتادة، مبرزا  أن المسؤولين التنفيذيين للبنك بالمغرب، لم يتمكنوا من الاطلاع على عناصر ملف التحقيق، وبالتالي فهم لا يتوفرون إلى حدود اليوم على معلومات دقيقة في هذا الصدد.

وأكد البلاغ أن أنشطة الشعبي بنك في بلجيكا، معترف بها من طرف السلطات الوصية وبأن جميع مستخدميه يشتغلون وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف ومؤطر بموجب مساطر دقيقة وصارمة، في احترام تام للقانون وأجود ممارسات النظام البنكي ببلجيكا.

و وعد البنك الشعبي للمغرب بالتواصل بشأن هذا الملف متى توفرت معلومات جديدة.

يشار إلى أن الشرطة الاتحادية البلجيكية، يوم (الثلاثاء 06 أكتوبر )، جميع رؤساء فروع “البنك الشعبي المغربي” على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الاموال، حيث جرى اعتقال مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي، وبعض المديرين والوكلاء الآخرين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الشرطة الاتحادية حلت بجميع فروع بنك الشعبي ببلجيكا، معززة بـ20 وكيلاً فيدرالياً وكالة “Du Midi”، و وسبعة وكلاء اتحاديين بوكالة “Molenbeek-Saint-Jean”، إلى جانب عشرة وكلاء فيدراليين بوكالة “Anvers”، حيث عملت على نقل جميع الموقوفين عبر طائرة خاصة، بعدما جرى حجز بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك الشعبي البلجيكي.