لا شك في أن ما أقدمت عليه أمينتو حيدر من تأسيس كيان يصف المغرب بالمحتل للصحراء ويدعو إلى مناهضته وفقا لهذه الصفة ليس مبادرة شخصية وحقوقية؛ بل تكتسي صبغة سياسية، وتنطوي على خلفيات عديدة، وتأتي لإعطاء انطباع دولي بوجود انفصال داخلي موازٍ لرفض الوحدة الموجود في المخيمات.

وقد تبدو المبادرة في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة "البوليساريو" في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف؛ لكن في حقيقة مبادرتها أنها تنفيذ لخطة "البوليساريو"، وأمينتو حيدر أداة في يدها، وهي جزء في إطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات؛ حقوقي، سياسي دبلوماسي، وميداني من طرف الجزائر وقيادة "البوليساريو"، وقد يتطور إلى فعل عسكري.

والمبادرة تبعا لكل ذلك ليست فقط فعلا مجرما ومعاقبا عليه في القانون المغربي، أميناتو حيدر ارتكبت إذن جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 267-5 من القانون الجنائي. وعقوبة هذه الجريمة، حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها ما دام الأمر يتجاوز الإساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب، هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ويجب التعامل معها على ذلك الأساس؛ بل إن ما ارتكبته يرقى إلى المؤامرة الخطيرة، فهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في إطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية.

إن المبادرة التي قامت بها حيدر تتزامن وانعقاد الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتندرج في إطار خطة منسقة ومدروسة وشاملة مع "البوليساريو" على جميع الواجهات والأصعدة، ولا يمكن فصلها عن ما يقع في الكركارات، كما تحاول استغلال تلك المناسبة الأممية للفت الانتباه عبر خلق واصطناع حدث أو واقعة تستفز المغرب وتوقعه في المحظور..