على باب الله

أفراح "الأغنياء"

المصطفى كنيت

لم تستطع عائلات غنية تحمّل عبء انتظار رفع حالة الطوارئ الصحية لإقامة أعراسها، فعمدت إلى إقامة "أفراحها" في الفيلات الفخمة، من دون تباعد ولا كمامات ولا تدابير احترازية أخرى في تحدي سافر للقانون...هذا في الوقت الذي لم تسلم جرة أسر غامرت بإقامة أفراح صغيرة لعرسانها، وانتهى بها المطاف أمام القضاء بعد قضاء ليلة الدخلة تحت تدابير الحراسة النظرية، فتحوّل شهر العسل إلى مرارة في الحلق تحت وطأة الحبس والغرامة أو هما معا.

الزميلة "كود" نقلت تفاصيل عرس تم تهريبه إلى فيلا فخمة ببوسكورة بالصور والفيديو أيضا، توفرت له كل أسباب الانفلات من أية مداهمة، حيث وقف الساهرون على تطبيق حالة الطوارئ عند العتبة... فقط عند العتبة، والعهدة على الراوي...

أما العروسان فغادرا "الفيلا" للتوجه إلى أغلى فندق لاستكمال ساعة "الفرح".

عندما يقرأ مواطن مثل هذه الأخيار يشعر بـ "الحكرة" لأنه مضطر إلى دفع 300 درهم غرامة لمجرد أنه لم يرتد كمامة، هذا في الوقت الذي "يشتف" عليها البعض على أنغام الدقة المراكشية.

أن يبرر هؤلاء هذه الجنحة بإشهار ورقة الخضوع إلى فحص ( PCR)، لا يلغي المسؤولية الجنائية التي يتحملوها في الجريمة، مادام حوالي 2 مليون مواطن، خضعوا لنفس الفحص و يلتزمون بوضع الكمامة، كما أن حوالي 80 ألف شفوا من الفيروس تماما، ومع ذلك يلتزمون بوضعها احتراما لقوانين سنتها الحكومة لحماية المواطنين من الجائحة.

و لا ينبغي أن يصبح الأغنياء نموذجا لخرق القانون حتى لا يعتقد الفقراء أنهم المعنيون وحدهم بتحمل عقوباته ما دام دستور المملكة ينص على أن المغاربة سواسية أمام القانون.لذلك يجب أن لا تمر "أفراح" بوسكورة مرور الكرام، فلا شك أن الرأي العام الذي شاهد الفيديو على قناة "يوتوب" ينظر، بفارغ الصبر، العقاب.