انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب ملف حاملي الشهادات.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، الوزارة إلى "الإلتزام بتعهداتها وإيجاد حل فوري يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار، وخوض إضراب وطني أيام بدءا من يوم خامس أكتوبر المقبل، وعلى مدى ثلاثة أيام".

وتوعدت النقابة في بلاغها، وزارة أمزازي، بأن أشكال الإحتجاج ستتوزع على أقطاب جهوية ستنظم في كل من الرباط ومراكش ووجدة والعيون، سجلت أنه على الرغم من التوافق الذي حصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية خلال الحوار القطاعي حول ملف حاملي الشهادات والتزام الوزارة بإصدار المراسيم المجسدة لهذا التوافق إلا أن هذه المراسيم لم تر النور لما يقارب السنة.

واستنكرت النقابة في البلاغ نفسه، "رفض التأخر غير المبرر لوزارة التربية الوطنية في تنفيذ التزاماتها خلال جلسات الحوار القطاعي وإصدار المراسيم المعدلة والمجسدة لحلول الملفات التي تم التوافق حول حلها (حاملي الشهادات العليا، الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي أطر التوجيه والتخطيط)".

كما طالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية "التعجيل بالإسراع في إصدار هذه المراسيم، وفي الآن نفسه إدراج حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات نظام 2003 الذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية، ومنها حذف الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه".

وقالت النقابة، إن "تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات العليا، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة"، تتحملها الجهات المسؤولة من حكومة ووزارة.

وختمت النقابة بلاغها، بالدعوة إلى حمل الشارات الحمراء في مقرات العمل بدءا من الثلاثاء 22 شتنبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل.