أفاد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، بأن عدد الإدارات التي انضمت إلى منصتي “مكتب الضبط الرقمي” و”الحامل الالكتروني” انتقل في غضون 6 أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.

وعزا الملياني، في حوار صحفي، هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون العموميون بالرقمنة، والوعي الجماعي المتنامي باستخدام الآليات المبتكرة، فضلا عن الرغبة في إرساء واعتماد ثقافة رقمية جديدة داخل القطاع العمومي.

وسجل المدير العام للوكالة، في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بوباء فيروس (كوفيد- 19)، سرعت “بقوة” من وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، مضيفا أن روح الابتكار لدى المغاربة واعتماد التقنيات الرقمية ساهما “بدون شك” في تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل ضمان استمرار الخدمات المقدمة لمستعمليها (المواطنون والمقاولات).

وتابع الملياني “اليوم، أصبحت الأدوات الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مسجلا أن جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية (الصحة، الإدارات العمومية/الحكومة الالكترونية والتعليم والتكوين..) تشهد تقدما تكنولوجيا، يهدف إلى وضع حلول جديدة رهن إشارة المستخدمين لتلبية انتظاراتهم”.