أكدت الحكومة الألمانية أن الادعاء العام يجري تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين منذ بداية عام 2020، ووفقا للبيانات، فإن معظم المتهمين ألمان، أو أجانب من سوريا وأفغانستان والصومال.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أن معظم هذه القضايا تدور حول الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي.

وفي أبريل الماضي، تم تفكيك خلية إرهابية طاجيكية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والتي كانت تُخطط لاغتيال شخص يرون أنه يدلي بتصريحات ضد الإسلام. لكن عموما، شهدت ألمانيا تراجعا في عدد الإسلاميين الخطرين منذ بداية العام الجاري.

وبحسب البيانات، فتح الادعاء العام منذ مطلع يناير الماضي حتى نهاية يونيو الماضي 230 تحقيقا ضد 159 متهما، وتم إحالة 94 تحقيقا منها إلى نيابات إقليمية، وواصل الادعاء العام التحقيقات في 55 قضية، وأوقف التحقيق في 81 أخرى.

ووفقا للبيانات، فإن معظم المتهمين ألمان، أو أجانب من سوريا وأفغانستان والصومال. وبحسب خبرات محققين وموظفين في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، يحدث أحيانا أن طالبي اللجوء يقومون باتهام أنفسهم زورا، حيث يعتقدون أن بإمكانهم تجنب الترحيل حال إدلائهم بإفادات عن انتماء سابق مزعوم لتنظيم إرهابي.

وأظهرت البيانات تزايدا ملحوظا في عدد القضايا التي بدأ الادعاء العام التحقيق فيها في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع الأخير بعام 2019، بينما تراجعت على نحو طفيف في الربع الثاني.

وبحسب رد الحكومة، عاد خلال أبريل ومايو ويونيو ثلاثة أفراد لهم صلة بتنظيم "داعش"، وهم امرأتان 23 و 34 عاما، تم ترحيلهما من تركيا لألمانيا، ورجل 23عاما عاد من إيران.