دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول " لاسامير" إلى استئناف الشركة لنشاطها بميزانية استصلاح بأقل من 1.5 مليار درهم، مؤكدة أن هذا هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة والأمن الطاقي بالمغرب، والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.

وأوضحت الجبهة في بلاغ لها, أن قيمة أصول المصفاة، التي توجَد بمدينة المحمدية، تُقدر بأكثر من 21 مليار درهم، يشكل منها المال العام، نسبة تقرب حوالي 65 في المائة من مديونيتها، مشددة على ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير"، منتقذة "التماطل والعراقيل التي تُواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية".

وأكدت الجبهة أنها "تنتظر من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أن تمضي قُدماً في دعم مشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب داخل مجلسي النواب والمستشارين".

و ثمنت الجمعية "قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة بخصوص التقرير المتعلق بشبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار".

وطالبت الجبهة ب "احترام مقتضيات الدستور وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله في تنظيم سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز، ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني".