تقدمت شركتان بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ضد مجموعة "الضحى" من اجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة وخيانة الأمانة.

و تتهم شركة "بن برومو BN PROMO" وشركة "PN VRD" وممثلها القانوني كلا من انس الصفريوي وسعيد الصفريوي ومنير لغزال، بالتزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة وخيانة الأمانة.

وفي التفاصيل فإن شركتان متخصصتان في الأشغال العمومية والبناء أبرمتا مجموعة من الصفقات شركة "دوجيبروموسيون" مجموعة " الضحى " وبعض فروعها، المتعلقة بإنجاز سلسلة من أشغال البناء على مستوى مجموعة من المشاريع العقارية تابعة للمجموعة موزعة على عدة مدن مغربية وذلك على أساس علاقات شخصية قوية كانت تجمع آل الصفريوي وأحمد وهشام بياز أصحاب الشركتين العارضتين وهو ما يفسر أن كل الطلبات كانت تمر تحت إشراف انس الصفريوي وبتعليمات يوجهها مباشرة إلى نائبه نور الدين الأيوبي الإدريسي المساهم في مجموعة "الضحى" أو عبد الواحد الحجوجي المدير العام لدى مجموعة "الضحى".

وتشير الشكاية إلى أن المشاريع المعنية بالإتفاق ضخمة سواء من حيث حجمها أو كمية الأشغال التي تتضمنها وتمتد عبر آلاف الأمتار المربعة ويتطلب إنجازها موارد مالية ضخمة تقارب 10 ملايير درهم.

وأضاف نص الشكاية، أن ثقة الأخوين بياز في انس وسعيد الصفريوي وتأكيداتهما على أنهما سيعملان على صرف مقابل الأشغال بمجرد إنجازها أو داخل آجال معقولة دفعت الشركتان إلى الشروع في تنفيذ الأشغال المتفق عليها دون الحصول على تسبيقات مالية مناسبة ولا على ضمانات الأداء.

وحسب الشكاية، فإن الشركتان العارضتان سخرت كل إمكانياتهما المالية إضافة إلى القروض البنكية وقروض الممونين من اجل الوفاء بالإلتزام في الأشغال، لكن بمجرد اقتراب الأشغال موضوع الصفقات من نهايتها، تبخرت تأكيدات وآل الصفريوي وبدا واضحا عدم التقيد بالاتفاق وصل إلى حد إعطاء "كمبيالات" بدون رصيد، بل حتى طرد عمال الشركتان العارضتان، من الاوراش والسيطرة عليها بالقوة.

وتضيف الشكاية أن تهديد الشركتين باللجوء إلى القضاء دفع آل الصفريوي إلى إبرام برتوكول اتفاق في 24 من أكتوبر 2010 يقضي بالإشهاد على إنهاء العلاقات التعاقدية حبيا مقابل إلتزام مجموعة "الضحى" بأدائها للشركتان العارضتان تعويضا ماليا عن الإنهاء التعسفي للأشغال وقدره 10 ملايين درهم، مع أداء مقابل الأشغال المتعاقد بشأنها.

لكن وبعد تملص آل الصفريوي من تنفيذ البروتوكول الخاص بالاتفاق، وصل الامر إلى القضاء، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وقد صدر حكمين تمهيديين وتقريري خبرة تحددان مستحقات العارضتان في مبلغ 4.646.345 درهما ومبلغ 15.412.918 درهما.

كما صدر قرار إستئنافي يقضي بأداء 8 مليون درهما، الصادر في 28/01/2018، في الملف الإستئنافي عدد 6448/8202/2012.

هذا وقد باشرت الشركتان العارضتان إجراءات التنفيذ في مواجهة مجموعة "الضحى"، التي اعتذرت عن أداء مبلغ 8 ملايين درهم، كما امتنعت عن تنفيذ الحكم، فتم حجز تنفيذي على منقولات مجموعة "الضحى" بتاريخ 28/09/2018، إضافة إلى استصدار ـمر قضائي بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع منقولات مجموعة "الضحى"، كما تم الحجز على الحسابات البنكية لمجموعة الضحى لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وأضاف المحامي، أنه لما اشتد الخناق على مجموعة "الضحى" وفروعها في الوقت الذي كانت فيه العارضتان تستعد لجني ثمار الإجراءات التنفيذية التي باشرتها، لجأ آل الصفريوي، وفق نص الشكاية، إلى الإستعانة بشخص أخر وهو (منير ـ لـ) الذي كان أحد المستخدمين لدى الشركتان العارضتان لينتحل صفة الممثل القانون لهما وإعداد محضر تنازل خيالي عن كل الإجراءات التنفيذية المنجزة برسم تنفيذ الحكم الإستئنافي.

وقد دفع آل الصفريوي لـ (منير لـ) في المحضر المزور، على حد وصف الشكاية، مبلغا قدره 3.75 مليون درهم عبر ثلاث كمبيالات تم سحبها عنوة بإسم شركة "بن برومو" مع جعلها قابلة للتظهير ليتسنى له سحبها وتحويل مبلغها لصالحه.

وأكدت الشكاية أن الوقائع السابقة الذكر، تؤكد اتفاق وعزم كل من أنس وسعد الصفريوي ومعهما (منير ـ لـ ) على التخطيط لكل ذلك من أجل حرمان الشركتان من حقوقهما.