مجتمع وحوداث

تسجيلات صوتية تكشف عن تلاعبات خطيرة في ملف الودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالمنصورية

عبد الكبير المامون

كشفت مجموعة من التسجيلات الصوتية ازيد من 24 تسجيل عن تورط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا ينسقون مع احد أقارب رئيس الودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالمنصورية في مجموعة من التلاعبات الخطيرة التي شهدها ملف المشروع السكني"اطلنتيك بيتش" خلال السنتين الأخيرتين اي بعد اعتقال الرئيس وادانته والتي كان الهدف منها حسب التسجيلات عرقلة اي تقدم للمشروع وعرقلة اي عملية لتجديد مكتب الودادية وهو ما ضاعف من حدة معاناة المنخرطين أزيد من 1300 منخرط ومنخرطة اغلبهم من افراد الجالية المغربية بالخارج.
وقد استغل هؤلاء الأشخاص وقريب الرئيس حتى بعض المسؤولين الذين انساقوا مع هؤلاء بعلم أو بدون علم وراء مخططات الرئيس المعتقل، وتم في ذلك استغلال حتى اسم العامل الحالي لعمالة إقليم ابن سليمان أثناء استئناف الأشغال غير القانونية من طرف هؤلاء شهر أكتوبر من السنة الماضية قبل توقيفها بعد مراسلة مهندس المشروع حينما تم وضع لافتتات بالمشروع السكني تفيد بأن العامل من رخص لاستئناف الاشغال إضافة إلى مراسلة الكاتب العام السابق لعمالة ابن سليمان ردا على شكايات المنخرطين ومراسلة باشا المنصورية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان حول الجمع العام للودادية.
التسجيلات الصوتية الرائجة حاليا بين المنخرطين تبين أن المنخرطين كانوا سيتعرضون لعملية نصب ثانية خصوصا وأن بعض التسجيلات تتحدث عن عمليات بيع للمارب والشقق كما تتحدث إحدى التسجيلات عن الكيفية التي كان سيتم عبرها الزج ببعض المنخرطين بالسجن عبر تهم ملفقة وكيدية وعن المبالغ المالية التي كانت توزع على بعض الجهات من بينها أحد المواقع الإلكترونية التي كانت تقوم بانشطة هؤلاء والكيفية التي كان أحد هؤلاء الأشخاص يتوصل عبرها بالمبالغ المالية عبر حساب بنكي في اسم امرأة والكيفية التي تم عبرها إبرام عقود وهمية مع بعض الشركات بمدينة مراكش وغيرها من التلاعبات الخطيرة التي قام بها هؤلاء الأشخاص الذين اختفوا في الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يلجأ المنخرطون عبر دفاعهم خلال الايام القليلة المقبلة إلى مفوض قضائي للقيام بعملية إفراغ لهذه التسجيلات الصوتية من أجل توجيه شكايات في الموضوع لمؤسسة رئاسة النيابة العامة و للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للمطالبة بفتح بحث في موضوع هذه التسجيلات ومع جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم بها لأنهم الحقوا ضررا كبيرا بالمنخرطين وبصورة المشروع وبسمعة المنطقة وتلاعبوا بالجميع.     
هذا في الوقت الذي لازال يواصل فيه ومنذ الثلاثاء 30 يونيو الماضي خبيرين قضائيين منتدبين من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في جمع المعطيات حول المشروع السكني"اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية باقليم ابن سليمان من أجل إجراء خبرتين على المشروع السكني المذكور الأولى حسابية والثانية تقنية حسب الإعلانات واستدعاءات الحضور الموجهة للاطراف للإدلاء  بتصريحاتهم بعين المكان في إطار القانون 63 من المسطرة المدنية.
وحسب مصادر مقربة فإن من بين المخالفات المتعددة التي كشفها  المنخرطون أمام الخبيرين والتقرير المعد من طرفهم اي المنخرطين، تأسيس 12 شركة بأسماء مقربين من رئيس الودادية وتمت عبرها عملية اختلاس أموال المنخرطين، عقد بناء بالباطن (الأشغال الكبرى) 14 مليار سنتيم فيما واستنادا للتقرير المالي لسنة 2016 الذي تم عرضه في الجمع العام لسنة 2017 تحول رقم 14 مليار إلى 25 مليار سنتيم، عملية إقتناء الأرض تمت ب 10 مليار بعقد الوعد بالبيع قبل أن تتحول إلى 12 مليار و 600 مليون سنتيم في العقد النهائي، 53 شقة بيعت مرتين وأربع شقق بيعت أربع مرات وشقق بيعت ولم تشيد بعد، مصير أموال المتنازلين عن شققهم دون استرجاع الأقساط التي سبق أن دفعوها للودادية، الخروقات والتجاوزات الواردة بالتقرير المالي لسنة 2016 ومن بينه تأدية 765 مليون لشركة ليديك وهي غير مؤداة ولا توجد إلا على الأوراق، مداخيل الودادية الموثقة من طرف الخبراء من خلال التقارير المالية لسنوات 2012/2013/2014/2015/2016 والتي بلغت 74 مليار سنتيم دون مبيعات 2017 و 2018، عدم إنجاز أشغال التطهير الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها من الأشغال الاساسية، رقم خيالي للإشهار بلغ مليار و 800 مليون سنتيم، قروض بنكية لم يؤدى منها اي قسط لحد الان قيمتها 13 مليار سنتيم وفوائدها بلغت 6 مليارات، سكرتيرة الرئيس وضلوعها في النصب على المنخرطين، تأسيس شركة باسم الرئيس تخص المشروع الثاني للودادية " أكوا بارك ..." وما رافق ذلك من تلاعبات، المونداتير والتعاقدات التي ابرمها بمدينة مراكش دون أن تكون له الصفة التي تخوله ذلك، الأشغال المتوقفة حاليا والوضعية الكارثية التي وصل إليها المشروع السكني الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2012 إضافة إلى العديد من الاختلالات التي سيتطرق لها المنخرطون أثناء الإدلاء بتصريحاتهم أمام الخبيرين تفيد مصادرنا.      
وكان دفاع المطالبين بالحق المدني البالغ عددهم 486 طرفا إضافة إلى 61 محام في قضية المشروع السكني "اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان قد توصلوا بمراسلتين من الخبيرين  المعينين من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل إجراء خبرة حسابية وتقنية على المشروع السكني المذكور، موضوعهما طلب الحصول على تصريحات مرفقة بوثائق.
وذلك تبعا للقرار رقم 4 بتاريخ 11 مارس 2020 الصادر في الملف عدد 6458/2601/2020 مضموم إليه الملف عدد 680/2601/2020.
وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد امرت صبيحة الاربعاء 11 مارس الماضي تمهيديا عبر حكم بات جزئيا في الدعوى العمومية بإجراء خبرتين الأولى حسابية والثانية تقنية على المشروع السكني لودادية "المحيط الأزرق" بالمنصورية مع تعيين خبير محلف بالنسبة للاولى وخبير عقاري بالنسبة للثانية، و اعتبار القرار بمثابة إذن للدخول إلى المؤسسة السجنية بتاريخ 25 مارس 2020 وهو ما تزامن مع حالة الطوارئ والحجر الصحي بسبب وباء كورونا.
وذلك بعد ضم الملف عدد 680/2601/20 إلى الملف عدد 6458/2601/2019 واعتبار هذا الأخير هو الأصل علنيا حسب نسخة من حكم المحكمة توصلنا بها في "كفى بريس".  
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قررت بعد زوال الأربعاء 4 مارس الماضي حجز ملف رئيس الودادية السكنية "المحيط الأزرق" ومن معه (امين مال الودادية والسكرتيرة) للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة الاربعاء 11 مارس الماضي بعد انتهاء المناقشة والمرافعات والتعقيبات.
فيما ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال جلسة 9 شتنبر المقبل بعدما تم تأجيل البث في القضية خلال جلسة 15 يوليوز الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أدانت شهر يونيو من السنة الماضية 2019 رئيس الودادية السكنية "المحيط الازرق" بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته وشقيقة زوجته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية توجد في حالة سراح، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار بنفس العقوبة التي أدين بها الرئيس بعدما تابعه  ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ بتاريخ 25 ﺷﺘﻨﺒﺮ من السنة الماضية  ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب نسخة من ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.
اخر شكايات المنخرطين كانت قد طالبت السلطات المركزية بإيفاد لجنة مركزية للبحث والوقوف على الحقيقة بعين المكان قبل تفاقم الوضع.  
هذا في الوقت الذي كانت قد توقفت فيه الأشغال التي كانت جارية منذ الاسبوع الاول من شهر أكتوبر من السنة الماضية بالمشروع السكني شهر فبراير الماضي بسبب عدم تجديد رخصة البناء رقم 07/13.
جاء ذلك تفيد مصادرنا بعد ان وجه فيه مهندس المشروع السكني"اطلنتيك بيتش" التابع للودادية السكنية" المحيط الازرق" شهر فبراير الماضي مراسلة لعامل الإقليم مسجلة بمكتب الضبط بالعمالة تحت رقم 937 بتاريخ 11 فبراير 2020، توصلنا بنسخة منها يخبر فيها المهندس عامل الاقليم باستئناف الأشغال بالمشروع السكني المذكور دون اخباره مع العلم تفيد المراسلة أن الرخصة المسلمة سنة 2013 قد انتهت صلاحيتها ومصالح ليديك المعنية بتتبع أشغال الصرف الصحي وتجهيز المشروع السكني أعلنت نهاية الأشغال سنة 2019، واخبرت المراسلة عامل الاقليم بأن المهندس لم يعطي موافقته باستئناف الأشغال دون تجديد الرخصة وطالب باخبار صاحب المشروع من أجل توقيف الأشغال إلى حين تجديد الرخصة، في الوقت الذي كان فيه المهندس قد وجه في وقت سابق تقريرا للسلطات الإدارية يتضمن مجموعة من الاختلالات التي عرفها المشروع السكني الذي يعتبر صاحبه هو رئيس الودادية وفي غيابه لا يمكن تجديد الرخصة.
مجموعة من المنخرطين سبق لهم أن وجهوا في وقت سابق مجموعة من المراسلات للمسؤولين بالجماعة والباشوية والعمالة نتوفر على نسخ منها طالبت بتوقيف الأشغال التي كانت جارية حينها بالمشروع السكني من طرف احد الاشخاص الذي لا تربطه اية علاقة بالودادية دون أدنى تدخل من السلطات رغم علمها بانتهاء صلاحية الرخصة.
وكانت الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية، قد عقدت جمعها العام  الاستثنائي الثاني الأحد 23 فبراير الماضي بحضور 275 منخرط ومنخرطة حسب محاضر المفوضين القضائيين اغلبهم من افراد الجالية المغربية بالخارج الذين حضروا من بلدان الاقامة السويد أيرلندا هولاندا بلجيكا فرنسا إيطاليا... خصيصا للمشاركة في الجمع العام الاستثنائي الثاني الذي تمت خلاله المصادقة على القانونين الأساسي والداخلي للودادية وانتخاب مكتب جديد برئاسة المنخرط نورالدين أجوير، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمع العام الاستثنائي الأول الذي عقد في 8 من فبراير الماضي بحضور 261 منخرط حسب محضر المفوض القضائي قبل أن تتم عرقلة عملية تسليم الوصل النهائي بذريعة أن مقر الودادية لا يوجد بالنفوذ الترابي لباشوية المنصورية علما ان الجمع العام لسنة 2017 عقد بالمشروع السكني وزكت السلطات ذلك بحضورها كما أن هناك مراسلة من الرئيس المدان تخبر السلطات بنقل مقر الودادية من الدارالبيضاء للمنصورية وهناك يافطة معلقة بمدخل المشروع السكني ليومنا هذا تفيد بوجود مقر الودادية ومكتبها بالمشروع السكني المذكور.
وكان ممثل النيابة العامة في احدى جلسات المحاكمة ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد اشترط  في احدى مرافعاته مبلغا  ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل عن الستة اشهر وتسليم المنخرطين شققهم.