قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، :"عندما يكون هناك إصلاح عميق في أي مكان هناك جيوب مقاومة"، مبرزا أن العاملين ستتم إعادة انتشارهم بطريقة سليمة.

واستغرب بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الثلاثاء 11 غشت الجاري، الانتقادات التي ترافق قرار الحكومة دمج عدد من المؤسسات في بعضها البعض.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت عن خطة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام.

في قطاع البنيات التحتية، سيتم دمج كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وسيتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض متكامل.

أما في القطاع الاجتماعي، فسيتم دمج كل من وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، ليتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة على المجال الاجتماعي بدلاً من مجموعة من المؤسسات العمومية الموجودة حالياً.

وفي قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، سيتم دمج المكتب الوطني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له.

في قطاع التنمية الترابية، سيتم حل وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث (الجنوب والشمال والشرق).

و سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم.