قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان صبيحة الاثنين 10 غشت الجاري في الملف المدني الاستعجالي رقم 158/ 1101/2020 بإجراء خبرة معمارية على المشروع السكني "كريلاند" بالجماعة الترابية اولاد يحيى الوطا بإقليم ابن سليمان.
المحكمة عينت لأجل ذلك خبيرا محلفا ستكون مهمته حسب حكم المحكمة رقم 188 إجراء خبرة معمارية والقيام بالمهام التالية، استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون والانتقال إلى المشروع المذكور لمعاينته وتحديد نسبة الأشغال المنجزة به وقيمتها المالية الحقيقية ومدى مطابقتها للمعايير الفنية والتقنية المعمول بها ولكناش التحملات والكلفة المالية لإصلاحها وترميمها مع تحديد نسبة الأشغال الغير منجزة به وقيمتها المالية المفترضة وإنجاز تقرير مفصل بجميع العناصر المتعلقة بذلك داخل أجل  شهر من تاريخ التوصل بالمامورية.
هذا في الوقت الذي كان قد أمر فيه قاضي التحقيق بذات المحكمة في وقت سابق بإجراء خبرة حسابية على ذات المشروع السكني.      
وكان عدد من منخرطي الودادية السكنية " المحيط الأزرق" بمدينة ابن سليمان قد فوجئوا الاسبوع الاول من شهر يوليوز الماضي بإقدام أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية على وضع مكتب بيع غير قانوني وسط المشروع السكني"كريلاند" التابع للودادية المذكورة في غياب أي تدخل من طرف السلطات الاقليمية بعمالة إقليم ابن سليمان التي تلتزم الصمت رغم أن المشروع السكني لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن مقر عمالة اقليم ابن سليمان وهو ما يطرح أكثر من تساؤل؟.
الشيء الذي دفع حينها  بالمنخرطين إلى توجيه مراسلات مرفقة بمجموعة من الوثائق والأحكام القضائية عبر جمعية امل ودادية المحيط الأزرق، الاثنين 13 يوليوز الماضي إلى الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا وعلى راسها وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة موضوعها طلب التدخل لإيقاف مكتب مبيعات غير قانوني لجمعية سكنية الهدف منه حسب المراسلات التي توصلنا بنسخ منها تفويت فيلات ومرافق المشروع السكني.
ومن بين النقط التي اعتمدت عليها المراسلات فإن الأعضاء السبعة القانونيين المكونين لمجلس إدارة الجمعية ينقسمون إلى قسمين، خمسة منهم قد استقالو بينما يتواجد الرئيس وامين المال بالسجن رهن الاعتقال بمقتضى أحكام قضائية ادانتهم بعشر سنوات حبسا نافذا وحرمانهم من الحقوق الوطنية، أن بعض المنخرطين الذين كانوا يساندون الرئيس وأمين المال المعتقلين استولوا على التسيير ومازالوا متمسكين ومصرين على تسيير المشروع بدون وجه حق وبدون تفويض قانوني من الجمع العام إضافة إلى كونهم موضوع شكاية مباشرة بتاريخ 28 غشت 2019 من أجل النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية أحيلت على قاضي التحقيق بمقتضى ملف عدد 74/2019 والذي أمر بإجراء خبرة مالية وحسابية ولمعرفة صفة هؤلاء المسيرين والاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية والمحاسبية الخاصة بالودادية منذ تأسيسها إلى غاية تقديم الشكاية كما أن هؤلاء الأعضاء هم موضوع مسطرة إغلاق الحدود وعدم مغادرة التراب الوطني وان الحسابات البنكية للودادية مجمدة.
المراسلات أضافت أن عملية بيع فيلات المشروع من طرف جمعية سكنية يعتبر غير قانونيا ويشكل في الوقت الحالي عملية سطو من أعضاء المكتب الفاقد للشرعية القانونية على أموال المنخرطين وتبديد للأصول المالية المتبقية للودادية وقد ينتج عنه بيع فيلات قد تم تسليمها للمنخرطين الحاليين للجمعية، وأن عملية بيع الفيلات المتبقية من المشروع في الوقت الحالي هي عملية استباقية ومحاولة للهروب إلى الأمام قبل صدور نتائج الخبرة الحسابية، وأن عملية بيع وتسويق الفيلات إلى منخرطين جدد يمكن اصطيادهم عبر المكتب الذي تم وضعه والايقاع بهم لاقتناء هذه الفيلات كما وقع مع مجموعة كبيرة من افراد الجالية المغربية بالخارج له تداعيات سلبية ووخيمة على صورة المغرب وقدرته على جلب الاستثمارات الخارجية.