قضت المحكمة الدستورية ، برفض النظر في مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظارها للبت في مطابقته للدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية في مقررها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 6 غشت الجاري، بأن المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي، المعروض على أنظارها، “يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور”، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن أنه ترتب عما أدخله مجلس المستشارين من تعديلات على نظامه الداخلي “استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها”.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه “يتعين على المجلسين، في وضعهما نظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني”.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إنه، “لئن كانت لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما في ما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي”.

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته للنظام الداخلي المعدل على المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور”.