قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأربعاء، بإدانة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بالسجن النافذ والغرامة المالية.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المحكمة قضت بست سنوات سجنا نافذا على المتهم وهو مستشار برلماني- كان يتابع في حالة اعتقال، مع تغريمه مبلغ 600 آلاف درهم بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء.
والجدير بالذكر، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 21 من يناير 2020، حين تم إعتقال رئيس جماعة واحدة سيدي إبراهيم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد ضبطه في حالة تلبس وهو بصدد تسلم مبلغ 11 مليون سنتيم كرشوة لمنح المشتكي رخصة إدارية للبناء.