أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، بأن الدولة تتحمل فواتير الشطرين الأول والثاني للماء والكهرباء، وهو ما يمثل استهلاك 75 بالمائة من المغاربة.
واوضح عزيز رباح، ردا على سؤال شفوي حول "معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء"، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن تسعيرة الماء والكهرباء محددة منذ سنة 2014 في ستة أشطر.
وحسب رباح فإن "فواتير 75 بالمائة من المغاربة لم تمس"، لأن الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتحملان التكاليف مضيفا ان احتساب الفواتير خلال فترة الحجر الصحي كان يتم بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة، مؤكدا على انه تتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة.
وأشار رباح إلى أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات، معتبرا أن هذا النوع من الشركات سيحل المشكل بشكل كبير.
وحسب أخر الإحصائيات، يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني بالنسبة للكهرباء 5.6 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات 3.6 مليون.