أقدم رئيس مجموعة جماعات "الاطلس"، على اقتحام مقر المجموعة  بحضور أعوان قضائيين الثلاثاء، وذلك قصد فتحه من جديد، وهو يحمل في يده تحليلة الكشف عن فيروس "كورونا".
وكان مجموعة من موظفي المجموعة قد تعرضوا للطرد الاثنين، من مقر المجموعة، مع تغيير أقفال أبواب المقر، والضغط على نائب الرئيس بالتوقيع على محضر بتاريخ سابق بأن المجموعة توصلت بالاستقالات.
وكان  رئيس المجموعة حسن علاوي تلقى اتصالات هاتفية قبل أيام من عدد من المناديب في المجموعة تبلغه باتصال  جهات مجهولة وأخرى معروفة تطلب منهم الاستقالة.
وتبقى علامات استفهام كبيرة، معلقة في واجهة الأحداث المتسارعة التي يشهدها اقليم خنيفرة، بعد توتر العلاقة بشكل كبير بين رؤساء الجماعات وعامل الإقليم، الذي دخل طرفا في النزاع، بعد أن تدخل في برمجة مشاريع لا تدخل في إطار الاهداف التي أسست من اجلها مجموعة جماعات الاطلس.
وتعود تفاصيل هذا الصراع، إلى أخر دورة للمجموعة، عندما طلب عامل إقليم خنيفرة من رئيسها وعدد من الأعضاء برمجة عدد المشاريع التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها التي تنحصر في الحفاظ على البيئة وحفظ الصحة، وهو ما رفضه بمبرر ان ذلك لا يدخل في اختصاصاتها، الأمر الذي لم يتقبله عامل الإقليم وقام بتكليف عدد من الأعضاء بإقناع الرئيس بتقديم استقالته الأمر الذي رفضه رئيس المجموعة.
وقالت مصادر مطلعة ل " كفى بريس"  أن ضغوطات تمارس على مناديب الجماعات في مجموعة "الجماعات"  من أجل تقديم استقالتهم من المجموعة بهدف حلها او توقيف المجلس طبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية…علما أن المجموعة ليست جماعة ترابية.