سياسة واقتصاد

مندوبية التخطيط تكشف ملامح الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021

كفى بريس

تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، التي تقدم مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وآفاق تطوره خلال سنة 2021. وستمكن هذه الميزانية الحكومة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين من خلال النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2021، من تسطير توجهات سياساتهم.
وحسب بلاغ للمندوبية نشرته على موقعها الرسمي، يأتي إعداد هذه الميزانية في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انطلقت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم وأثرت بشكل عميق على أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
هكذا، يضيف البلاغ، ومنذ ظهوره في المغرب بداية مارس الماضي، اتخذت السلطات العمومية حزمة من التدابير لتعزيز الصحة العمومية ومجموعة من القرارات لمواجهة انتشار هذا الفيروس، أهمها الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الشيء الذي أدى إلى التعليق الجزئي أو التوقف الكلي لبعض الأنشطة الاقتصادية.  ولمواجهة هذه الوضعية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعهد بتسييره للجنة مختلطة مكونة من القطاع العام والخاص.
ووفق البلاغ، يبقى إنجاز التوقعات الاقتصادية في هذا السياق الحالي، أمرا معقدا، نتيجة التقلبات التي تسود على الصعيد العالمي أو الوطني، خاصة فيما يتعلق بتطور الوباء ومراحل الخروج من الحجر الصحي واحتمال تفشي موجة جديدة من العدوى بعد رفع الحجر.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية والمالية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
وترتكز الآفاق الاقتصادية لسنة 2021، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020 2021-وفرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2020.
وأشار البلاغ، إلى أنه ستتم مراجعة هذه التوقعات أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لمختلف تدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2021، وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي.