رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب، الأحد، سحب رخصة التصدير التي منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلة لشركة NSO.

وكانت منظمة العفو الدولية ( أمنيستي) تقدمت بطلب في يناير الماضي للمحكمة تدعي فيه الاستخدام المزعوم لتكنولوجية الشركة في التجسس، لاستهداف الصحفيين والمعارضين حول العالم.

قضت محكمة مقاطعة تل أبيب برفض الطلب، التي كشفت عن الحكم الاثنين، أن محاميي منظمة العفو الدولية فشلوا في تقديم أدلة كافية "لإثبات ادعاء" أمنستي.
وقالت المحكمة ان السلطة تقوم بمراقبة وتفتيش دقيقين اذا لزم الامر .
وقالت مجموعة NSO في بيان إن الشركة "ستواصل العمل على تقديم التقنيات للدول والمنظمات، والتي تهدف إلى إنقاذ الأرواح بشرية ".
تقول الشركة إنها تبيع التكنولوجيا لحكومات وافقت عليها إسرائيل لمساعدتهم على محاربة المجرمين والإرهاب.
وزعم تقرير لمنظمة العفو الدولية في تقرير صدر الشهر الماضي أن هاتف الصحفي المتدرب عمر الراضي
تعرض للتجسس باستخدام تكنولوجيا NSO.

و راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنظمة التي يوجد مقرها بلندن، لكنها لم تقدم أي حجة تثبت هذا الإدعاء.

و تتحامل "أمنستي" على المغرب منذ زمان، ولا تمر أية مناسبة إلا و وجهت له أصابع الاتهام.

وفضحت قضية عمر الراضي، هذا التحامل المقصود، الذي يخدم أجندة أجندة أجنبية.