أعلن حزب الإستقلال عن موقفه النهائي بخصوص مشروع قانون المالية المعدل، مؤكدا انه مشروع "لا يرقى لمعالجة الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، سواء من حيث طبيعة التدابير المتخذة، أو من حيث التدبير الحكومي للمرحلة المطبوع بالارتباك والارتجالية، وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات، نتيجة الخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الميزان بمجلس النواب، في مداخلة له في جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، الاثنين، أن هذا الارتباك الحكومي القائم بين مكونات الحكومة، وتعدد البلاغات المضادة بينها، والتراشقات، انعكس سلبا على مشروع قانون المالية المعدل.
وحسب مضيان فإن ما أفرزته هذه الجائحة من تحديات لا يمكن تجاوزه بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة، بل بانتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية واستباقية ، وذلك من خلال اعتماد مخطط استعجالي للاستثمار، في إطار ميثاق جديد، وإصلاح جبائي يستجيب لمتطلبات هذا المخطط، وترسيخ حكامة تنموية متوازنة ، بأبعادها الاجتماعية والمجالية، تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد مضيان في مداخلته، على غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة، قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وتحقيق شروط إقلاع اقتصادي حقيقي ببعده الاجتماعي القوي، بدل تكريس إجراءات ظرفية ذات طابع ترقيعي، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، في غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والمادية للأسر.
وأضاف المتحدث، أن هذه التدابير الترقيعية ستؤدي إلى تنامي حدة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بعدما أصبح حوالي 10 ملايين مواطن مهددا بالعيش تحت عتبة الفقر، أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، ليساهم بذلك المشروع في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.
وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، "كنا ننتظر من هذا المشروع إصلاح جبائي جديد، يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما فيها التخفيف من الثقل الضريبي الذي يشكو منه الجميع، أشخاصا ذاتيين كانوا أو طبيعيين، مع مراجعة الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات، بعدما استنفذت أغراضها حتى لا تتحول هذه الامتيازات الجبائية إلى اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع".
وختم مضيان مداخلته بالتأكيد على أنه لكل هذه الأسباب سيصوت حزب الاستقلال ضد هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة، في الوقت الذي تبقى فيه بلادنا مقبلة على تمرين ديمقراطي خلال السنة المقبلة، وما يقتضي ذلك من ترسيخ الثقة لدى الشباب، والحد من ظاهرة العزوف، التي من شأنها أن تضرب في الصميم المسار الديمقراطي.