وجه احد مستشاري المجلس الجماعي للجماعة الترابية بني يخلف بالمحمدية شكاية لعامل الاقليم مرفقة ب (نسخة من فاتورة JAD-SERVI و نسخة من دعوة وزير الداخلية لترشيد نفقات الجماعات و نسخة من فاتورة ل 1 كيلوغرام سكر من متجر بمبلغ 95.5 درهم ولائحة الاعوان المشمولين بالاطعام) موضوعها "من أجل اختلاس و تبديد المال العام و الزيادة في الاسعار".
وحسب الشكاية التي توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، فإن رئيس الجماعة والآمر بالصرف بها (س.ر)، و مدير المصالح الجماعية بالجماعة الترابية بني  يخلف بالمحمدية و ممثل إحدى الشركات الكائن مقرها بحي الحسنية بمدينة المحمدية وهو بالمناسبة صهر الخليفة 2 لرئيس الجماعة (ح. ض)، قد تواطئوا من أجل اختلاس مبلغ مهم بواسطة فاتورة وهمية يدعون فيها أنها متعلقة بإطعام عمال التعقيم خلال فترة جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي وحالة الطوارئ، و هي فاتورة تحمل رقم 2020/02 حوالة رقم 58 بتاريخ 12 ماي 2020 و ذلك بمبلغ 50.33225 درهم.
ويؤكد مضمون الشكاية، أن السالف ذكرهم، كانوا  يطعمون العمال بالحلويات باللوز و التمور و الخبز الصغير بالشوكولة و الجوز واللوز و البيسطاش و الاكاجو، و حيث انه لا  توجد جريمة بدون أثر تضيف الشكاية فقد أضافوا للفاتورة أكلة لا  توجد بالطبخ المغربي التقليدي المتعارف عليه و هي أكلة "الدجاج بالبرقوق".
كما أن هذه المشتريات، تضيف الشكاية، لم يتم تسلمها من طرف قسم المشتريات بل تم التأشير على فوترتها و استلامها من طرف مدير الجماعة (إ. ب).
وإعتبرت الشكاية، أن  الفاتورة المذكورة التي نتوفر على نسخة منها، وهمية و مخالفة لكل التعليمات المتعلقة بمراسلات وزير الداخلية حول ترشيد النفقات في ظل الجائحة كما أن أكل هؤلاء العمال كان يقتصر على علب السردين و الخبز فقط وما يجود عليهم به بعض  المواطنين من شاي و خبز و تم تأكيد فوترتها من طرف رئيس الجماعة بواسطة القن السري في تطبيق D.I.G الممسوك حصرا من طرفه، إضافة إلى ان المقتنيات المدعى اقتناؤها مبالغ في أثمنثها وعلى سبيل الذكر لا الحصر وفق الشكاية، ثمن السكر المادة الغدائية الاساسية حيث تم احتساب 8 دارهم للكيلوغرام بدون ضريبة على القيمة المضافة أي 80.8 دراهم بالرسم على الضريبة، في حين أن ثمن البيع محدد في سقف لا  يتجاوز ست (6) دراهم للكيلو غرام أي بزيادة 80.2 دراهم في الكيلو غرام و الزيادة في مبلغ رسم الضريبة على القيمة المضافة من %7 إلى %10، و رغم هذه الزيادة الغير قانونية ثم التأشير على الفاتورة.
و بناًءا عليه التمست الشكاية من عامل الاقليم، فتح تحقيق في موضوع هذه الفاتورة التي أصبحت حديث العام والخاص والضرب على أيادي المتلاعبين بالمال العام بهذه الجماعة التي حطمت الرقم القياسي من حيث عدد الخروقات والتجاوزات في عهد الرئيس الحالي ومن معه، إضافة إلى استغلال فترة جائحة كورونا للقيام بمجموعة من التلاعبات من أبرزها توقيع مدير المصالح الجماعية على مجموعة من الوثائق المالية والإدارية بطريقة غير قانونية وهو في رخصة مرضية (حادثة سير بواسطة سيارة اسعاف جماعية) متحديا في ذلك قوانين الوظيفة العمومية دون أن يفتح تحقيق في شأن ذلك رغم الشكايات الموجهة للسلطات وهو ما يطرح أكثر من سؤال لدى الراي العام المحلي حول الجهة أو الجهات التي تحمي هؤلاء المتلاعبين بالمال العام خصوصا في زمن الجائحة؟.