لا أحد يريد استغلال تقرير مجلس المنافسة حول إخلال شركات المحروقات، بضوابط تحرير الأسعار، سياسيا.

لا تخافوا، سنقف صفا  صفا، متراصين، حتى لا يعبر شيطان السياسة بيننا، ويشتت شملنا.

سنصفق جميعا، لتواطؤ شركات توزيع المحروقات ضدنا، ولهوامش الربح المرتفعة التي تحرق جيوبنا من أجل أن تنير لنا، تلك الشركات الطريق، حتى نعبر الدروب المظلمة للسياسة.

سنصفق لإخلال هذه الشركات بقواعد المنافسة الشريفة، التي تتحمل عبء جني كل تلك الأرباح على حسابنا.

وعلى رأي المثل: "ارباح إلى عرفوه الناس خسارة، والخسارة إل ما عرفها حد ارباح".

لذلك نقول لهم: مبروك...  

فالأرباح ستتحول في أياديهم إلى شوك

وقد عرفنا أرباحهم، و تكفي هذه العقوبة، فهي قاسية أكثر من اللازم، ولا تحتاج إلى سياسة أو اقتصاد أو علم اجتماع.

يكفي أننا صبرنا وسكتنا على كل هذه الأرباح، وقبلنا دفع ثمن الوقود، خارج قواعد المنافسة "الشريفة"، و أكاد أشك بوجود منافسة "شريفة"، فكل المنافسات تنبني على الخداع والمكر والتواطؤ.

والحمد لله أن مؤسسة دستورية، هي التي ضبطت هذا الخلل العميق، وستصدر تقريرا رسميا في هذا الشأن.

و سيتهم  البعض مجلس المنافسة، بالتواطؤ، وسيشكك في نزاهة الأعضاء، تماما كما اتهم من قبل، المجلس الأعلى للحسابات، وشكك في نزاهة قضاته.

وسترتفع السبابات التي تُشهّد بريع المحروقات، وتجثو على ركبتها أمام محطات  توزيع الوقود، و تسبح بحمد تلك العلامات التجارية.

هذا كل ما في الأمر.

وانتهى الأمر: فـ "مريضنا ما عندو باس"، و ليس لديه ما يفعله بالسياسية، فهو يبحث عن استعادة عافيته فقط، أما أمواله، فقد أكلتها المصحات الخاصة، والمدارس الخاصة، والشركات الخاصة لتوزيع الوقود والأدوية أيضا.

هذا ما صرح به مجلس المنافسة أو يريد أن يصرح به في العشرين من هذا الشهر.

ولتذهب كل الملايير إلى الجحيم، عفوا إلى الجيوب.

و لا بأس أن يدفعوا  10 في المائة كدعيرة، هذا ما يسمح به القانون، وهذه هي قواعد المنافسة الشريفة جدا.