رأي

مصطفى الفن: أخشى أن تتكرر اليوم نفس مظالم الأمس عندما كانت تذهب ملايير الدعم الى الجيوب السرية عوض جيوب الصحافيين

لازال الغموض هو سيد الميدان حول هذه ال20 مليارا سنتيم التي خصصتها الدولة لدعم قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب بسبب جائحة كورونا.

دعونا نطرح هذا الغموض في شكل سؤال محوري بهذه الصيغة: 

هل هذا الدعم مخصص للمقاولات الإعلامية أم أنه مخصص للصحافيين الذين يشتغلون في هذه المقاولات؟

مهم جدا أن نبحث عن جواب لهذا السؤال لأنه ثمة فرق بين أن ندعم أرباب المقاولات الصحفية وبين أن ندعم الصحافيين الذين يشتغلون بهذه المقاولات.

لقد قيل لنا في شكل توضيح إن جزءا من هذه ال20 مليارا سيغطي ثلاثة أشهر من أجور الصحافيين الذين يشتغلون في مؤسسات إعلامية حاصلة على ما يسمى نصبا واحتيالا ب"رقم اللجنة الثنائية".

وفعلا إن الأمر يكاد يكون نصبا واحتيالا لأن الحصول على هذا الرقم السري يتطلب شروطا تعجيزية تشبه الى حد بعيد شروط الخزيرات.

وليس هذا فحسب بل إن هذا الرقم السري يتطلب أيضا تقديم حزمة من فروض الطاعة والولاء للمتحكمين في هذا الدعم من المال العام من خارج الوزارة المسؤولة عن هذا المال العام قانونيا وجنائيا أمام القضاء.

وأنا أخشى أن تتكرر اليوم نفس المظالم التي عشناها بالأمس عندما كانت تذهب ملايير الدعم الى الجيوب السرية عوض جيوب الصحافيين.

ثم ما معنى أن ندعم اليوم من هذه ال20 مليارا أجور مدراء عامين لمؤسسسات إعلامية يتقاضون رواتب تساوي تقريبا نصف كتلة الأجور لجميع الصحافيين داخل المقاولة الإعلامية الواحدة؟

وهل يعقل مثلا أن تتحمل الدولة لمدة ثلاثة أشهر كاملة راتب مدير عام مؤسسة إعلامية يتقاضى قرابة 30 مليون سنتيم في الشهر الواحد في عز هذا الزمن الكوروني الصعب؟

هذا هو الحمق بشحمه ولحمه إن لم نقله إنه الدعم الذي يشبه العلف.

لنكن صرحاء. فهذه ال20 مليارا لا تعدو سوى دعم صريح ومباشر للمقاولات الإعلامية الحاملة لفيروس الرقم السري.

أما الصحافيون فلن يتقاضوا سوى أجورهم القانونية والمستحقة لا غير في انتظار التفاتة دعم مباشرة ينبغي ألا تمر عبر الحسابات البنكية للمقاولات الإعلامية حتى لا تضيع في منتصف الطريق. 

الاستفادة من الدعم لها طريق واحد لا ثاني له وهو التوفر على بطاقة المجلس الوطني للصحافة لأن الرقم السري للجنة الثنائية هو ليس إلا حقا يراد به باطل.