فن وإعلام

الاتحاد المغربي لمهن الدراما يرفع مذكرة لوزير الثقافة من 7 محاور

كفى بريس

 رفع الاتحاد المغربي لمهن الدراما، مذكرة لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ترتكز على سبعة محاور، وذلك تمهيدا لإقرار برنامج تشاركي بين الوزارة والاتحاد.

وترتكز المذكرة حسب بلاغ للاتحاد توصلت جريد "كفى بريس" بنسخة منه، على سبعة محاور:

أولا: الدعم المسرحي حيث تمت الدعوة إلى” تبني مقاربات جديدة تقتضي مراجعة القرار المشترك المؤطر للدعم، وإعمال آليات أكثر حكامة وديموقراطية للولج إليه”. وشددت المذكرة، في هذا الجانب على ضرورة الرفع من سقف المبلغ المرصود للدعم المسرحي بأنواعه إلى 70 مليون درهم، والإفراج عن الدعم العادي للموسم 2020، بجميع أصنافه في أقرب الآجال.

ثانيا: تنزيل النصوص التنظيمية الأساسية لقانون الفنان، لأن من شأنها أن تحمي القطاع من “الهشاشة وسوء التدبير وهضم حقوق الفنانين، خاصة في الإنتاجات التلفزيونية”، أو “الوقوف على مكامن الخلل التي تحول دون تنزيل هذه النصوص ومراجعة القانون بما يضمن انسجامه مع مدونة الشغل المغربية.

ثالثا: ضرورة معالجة الاختلالات التي شابت أشغال اللجنة المكلفة ببطاقة الفنان، خاصة في الفنون الدرامية، ومراجعة تشكيلة هذه اللجنة وفق تمثيلية المنظمات الفاعلة، وتحري شروط النزاهة والمصداقية، مع ضرورة الإفراج عن الدفعة الثالثة للبطاقة. بالإضافة إلى تأكيد جدوى هذه الوثيقة والمطالبة بضرورة الاشتغال على اتفاقيات الشراكة فيما بين القطاعات الحكومية، لتمكين الفنانين من الخدمات الاجتماعية والصحية، على غرار الاتفاقية التي أنجزت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.

رابعا: إنصاف المسرح المغربي إزاء برامج الشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد، “إن على مستوى المبالغ الهزيلة المخصصة لاقتناء العروض المسرحية، أو العدد المجحف للأعمال المسرحية المبرمجة في كل سنة.

خامسا: التعجيل بإخراج القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والشروع في صرف مستحقات النسخة الخاصة على فناني الأداء، وفتح المجال أمام ذوي الحقوق المفترضين، للتسجيل عن بعد نظرا لظروف الحجر الصحي، على غرار المؤسسات الدولية المسؤولة عن هذا المجال (SACD) نموذجا.

سادسا: استثناء الجمعيات المسرحية من الضريبة المهنية ( إلغاء التعريف الموحد للمقاولة ICE )، وذلك مراعاة لخصوصيات النشاط المهني لهذه الجمعيات، المرتبط في مجمله بدعم وزارة الثقافة.

سابعا: ضرورة توثيق المسرح المغربي، لضمان تحقيق أهدافه المنشودة والرامية إلى حماية الموروث المسرحي وترميم ذاكرة المسرح المغربي، وذلك بالانفتاح على مختلف الفرقاء والحساسيات، والإشراف المباشر لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على هذا المشروع.