عملت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العمل عن بعد بالإدارات العمومية، حيث تمت إحالته من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي عكفت عليه، على الامانة العامة للحكومة، وهذه الاخيرة أحلته بدورها على وزارة العدل لإبداء الملاحظات بخصوصه.
وإعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.20.343، أن العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.
و نصت مواد مشروع المرسوم ، على أن العمل عن بعد يعتبر شكلاً من أشكال تنظيم العمل و يمكن بواسطته إنجاز المهام و الأعمال و أداء الواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة باستخدام تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال بما يضمن استمرار انجاز المهام و تقديم الخدمات.
ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.