يتجه البرلمان نحو تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المكرى والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وأيضا القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن المترقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قريبا في دراسة ثلاث مقترحات قوانين، تروم تعديل قانون الكراء، تقدمت بها ثلاث فرق نيابية.
وتهدف هذه المقترحات، إلى تمكين المكترين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا من "إعفاء مؤقت" من أداء "الوجيبة الكرائية" الشهرية، على أساس تحصليها ك "دين عادي" بعد انتهاء هذه الجائحة.
ونضت المقترحات، على "عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تماطلا طيلة فترة الطوارئ الصحية المحددة بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، واعتبار “الوجيبة الكرائية” بمثابة “دین عادي” عن المدة المقرر فيها تطبيق حالة الطوارئ ولغاية مرور (60) يوما من تاريخ رفعها بمقتضى مرسوم تحديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية".