بعد أن قام الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، برفع دعوى قضائية غايتها إثبات زواجه منها، كاشفا بذلك عن أنهما كان متزوجين سرا، ظهر محامي هيفاء وهبي للرد على هذا الأمر وتبيان حقيقته.

ووصف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، تلك الدعوى بأنها إفلاسٌ قانوني؛ إذ قال في بيانٍ له: "تلك الدعوى التي تقدم بها محمد وزيري ما هي إلا إفلاس قانوني وهروب من المواجهة في واقعة الائتمان"، مضيفا: "بأنَّ هذه الدعوى سيكون مصيرها الرفض بكل تأكيد، إذ ليس لها أي أساس قانوني، تقوم عليه".

كما أكد قنطوش أنَّه ستتم مقاضاة محمد الوزيري بسبب قيامه برفع تلك الدعوى وتسريب لائحة الدعوى وهو ما يُعد تشهيرا بالنجمة.

من جانبها كتبت هيفاء:"ادعاء اثبات زواج المدعى عليه (م.و) هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!".

وكان وزيري في الـ 16 من مايو ، قد قام برفع دعوى ضد وهبي في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة لإثبات زواجه منها حسب الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع، وتحمل الدعوى رقم 89 لسنة 2020 وتم تحديد جلسة بتاريخ الـ 2 من شهر يونيو/حزيران القادم.

وجاء ذلك كردٍ من وزيري على اتهامات هيفاء وهبي له بسرقة مبلغ طائل من المال، وتصاعد الأمر قضائيًا، بعد تكليفها لوكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، بعمل بلاغ حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضده.

وأوضح محامي هيفاء حينها في بيان له، أنَّ وزيري كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص هيفاء، وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل هيفاء وقام بسحب مبالغ مالية من حسابها، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علمها.

وتابع: "بالإضافة إلى استيلائه على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين وبدلا من تسليمها لهيفاء كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بها والاستيلاء على أموالها".