أشرف كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء على توقيع اتفاقية تمويل جديدة تهم قطاع الصحة، تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دره.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل الأنشطة الصحية في سياق أزمة كوفيد-19 وفي إطار خطة الإصلاح الطموحة التي تقودها وزارة الصحة على المدى المتوسط. كما تروم مواكبة الحلول المستقبلية لمرحلة ما بعد الجائحة من خلال المساهمة في تعزيز قدرة قطاع الصحة على التصدي للأزمات الصحية المحتملة في المستقبل.

وفي هذا الإطار قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، كلاوديا فيداي، إن هذه الاتفاقية تعد جزءً من الدعم المستعجل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للتصدي لجائحة كوفيد-19"، مضيفة أن  "ما يبعث على السعادة أن هذه الجهود بدأت تؤتي أكلها بفضل التزام الجميع، وستكون شراكتنا المستمرة في قطاع الصحة منذ 20 سنة في مستوى التحديات الحالية".

و يهدف هذا البرنامج إلى دعم ثلاث أولويات هامة في خطة الصحة 2025 وهي تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها ومواكبة التدبير البشري والمالي للمنظومة الاستشفائية ودعم الخدمات الصحية على المستوى الترابي، كما يشمل هذا الدعم جزءً مخصصاً لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وسيتم تخصيص مبلغ تكميلي للمساعدة التقنية لتعزيز قدرات المنظومة الوطنية للصحة في جزئها المتعلق بالتهيء للأزمات الصحية وتدبيرها والتصدي إليها. كما سيُخصص جزء من هذه المبالغ لاقتناء معدات وتجهيزات بيوطبية وأجهزة طبية ضرورية لمواجهة هذه الأزمات.