أعلنت وزارة الخارجية، عن إلغاء الحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين، برسم سنة 2020، وذلك لضمان السير العادي لمختلف البعثات الديبلوماسية، والمراكز القنصلية للمغرب بالخارج، وكذا من أجل ضمان الظروف المواتية للاستقرار المهني والعائلي للموظفين المعنيين بالحركة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تمدرس أبنائهم في المغرب أوالخارج. وجاء في مراسلة وجهتها وزارة الخارجية، لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حصلت "كفى بريس" على نسخة منها، فإن مصلحة الموارد البشرية ستقتصر على بعض الانتقالات الضرورية والمحدودة، حين تتوفر الظروف الدولية الملائمة لذلك، من أجل تعزيز البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعاني من نقص حاد في مواردها البشرية وخفضها إذا أمكن بالنسبة لتلك التي تعرف فائضا مقارنة مع حاجياتها. وأوضحت الوزارة، أنه سيتم أجرأة نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالقناصل العامون ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية.

وأشارت المراسلة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالالتحاق بالإدارة المركزية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية التي ستمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين ستتجاوز مدة عملهم خمس سنوات بنفس المركز أو مدة ثمان سنوات متتالية بالخارج،لافتة إلى أنه سيتم الرجوع إلى تنزيل الإجراءات العادية للحركة الانتقالية ابتداء من السنة المقبلة 2021.