تتجاوز واقعة التنكيل المخزي الذي تعرض له الأستاذ قاسم الهشيوي شخصا وصفة كنائب لوكيل الملك من الدرجة الاستثنائية حدود الحادث المعزول الذي يمكن احتواؤه بتدخل دعاة التسامح ورسل السلام مهما صفت نواياهم. فالقضية التي يلزمنا واجب التحفظ بعدم الخوض في إجراءاتها المسطرية الموسومة بالسرية باتت بالغة التعقيد بالنظر للتداعيات المجتمعية التي صاحبت تسريباتها. فلأول مرة في تاريخ المغرب المستقل يطلع الرأي العام على فيديوهات توثق بالصوت والصورة لمواطن/قاض/نائب وكيل الملك يسحل بفضاضة ويلكم بعنف ويزج به كحيوان في "الصطافيط."
وبصرف النظر عن الإحساس بالمرارة والدونية والهوان والحنق الذي شبت نيرانه في صدور الغيورين على القضاء، فإن أخطر من كل ذلك التمثلات الشعبية القدحية التي ستنحتها المهانة في المخيال الشعبي عن صفة سامية لم تشفع لصاحبها في النجاة من عنف لا يمكن تسويغه تحت أي مبرر.
ويكفي الاطلاع على جزء من التعليقات الشامتة في العديد من منصات التواصل الاجتماعي لنقف عن حجم الضرر الفادح والإجهاز الكامل على ما تبقى من احترام للقضاة، كما لم يستوعب الأهل والأصدقاء بل وحتى الأعداء أن يقع ما وقع فما بالك أن يتوهم أحد أن للتنازل أثر يمكن أن يستعان به في إعمال سلطة الملاءمة.
قدر الله وما شاء فعل كان أبلغ ما نطق به الأستاذ قاسم، الرجل الطيب، الذي خرج كأي مواطن مغربي "يتقدا خضيرة" في حومة الشوك فداهمته الفضاضة، وحاصرته الغلظة، ولو لم يلتف حوله رأي عام قضائي يقظ لتجرع فجيعته مثلما وقع للكثيرين من زملائه يتامى القانون. ولأنه ولد الناس الذي لا يمكنه أن يتفرعن فقد كان طبيعيا أن يكبر مع الكبار الذين حجوا إليه بالاعتذار، فلا لوم عليه ولا إنكار.
ولأن الأصل هو حسن النية، والكل في حرج بعدما باتت الأزمة داخل الجسم القضائي ككرة الثلج، فإن تدبيرها ينبغي أن ينتصر للقانون الذي هو كالموت لا يعرف أحد، لا بمنطق الانتقام ولا بمنطق الاستقواء، ولا حتى بمنطق تبراد الطرح الذي يعول على الزمن لتدخل القضية طي النسيان.
إن جزءا من الحل هو الإسراع بتنوير الرأي العام حول الإجراءات التي اتخذت والآفاق المسطرية المنتظرة للقضية، فالصمت ليس دائما حكمة، إذ يقوي الإشاعة و يغذي الأحقاد. كما أن ترسيخ الاستقلالية يحتاج إلى نوع من الجرأة العقلانية التي ينبغي لكي تنال الاحترام لدى الآخر أن لا تتماهى مع اكراهاته مهما بالغ في الاستجداء، فليس كل شيء قابل للتفاوض.
وربما نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير الجماعي بعمق وهدوء في كيفيات إعادة الاعتبار للذات المثخنة بالإحباطات، ترميما ليقينها المفقود بأنها سلطة مستقلة دستوريا، وإقناعا لمحيطها بدورها الحيوي في الحفاظ على دعائم الدولة التي هي حتما في حاجة للقضاء، ولكن ليس أي قضاء.
والله اللطيف نسأل أن يلطف بنا في خفيه الخفي من خفيه الخفي.