يضعنا وباء كوفيد 19 أمام خمس اشكاليات :

الأولى: تشمل أزمة صحية غير محدد تاريخ نهايتها لا محليا ولا دوليا ولا تاريخ تصنيع لقاح أو علاج..

الثانية: أزمة اقتصادية تولدت عنها صعوبات اقتصادية شملت ثلثي الاقتصاد المغربي وتوزعت بين صعوبات مالية جبائية ضريبية وأيضا تحديات نقدية  بسبب نقص الدخل من العملات الاجنبية. سيكون من مضاعفاتها تفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية إلى معدلات ما كانت عليه قبل عشر سنوات أي الحاجة إلى التمويلات الخارجية وزيادة المديونية.

 الثالثة: أزمة اجتماعية بسبب وقف جزء من الاقتصاد أما طوعا نتيجة قرار الحجر الصحي الإلزامي.او كرها بسبب توقف النشاط الإنتاجي والسياحي والتجاري والخدماتية والطلب الخارجي إجمالا.  ونجم عن تلك الصعوبات الاجتماعية توقف العمل وانخفاض الدخل لدى خمسة ملايين من القوى النشيطة المهيكلة وغير النظامية.

وقد لعب صندوق تدبير جائحة كوفيد 19  الذي أنشأ بمبادرة ملكية  وساهم فيه الرأسمال الوطني الخاص ..دورا استراتيجيا في التخفيف من هذه التداعيات الاجتماعية على الفئات الهشة والفقيرة عززت مشاعر التضامن والتكافل وساعدت في خلق حماس وطني غير مسبوق ومصالحة لين فئات المجتمع . 

الرابعة: في مقابل ذلك التلاحم المعنوي تجد لجنة القيادة صعوبة إتخاذ  قرار عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة وإطلاق  الاقتصاد على عوانه وفي جميع القطاعات .لسبب الحاجة إلى توفر شروط الوقاية الصحية الضامنة لعدم  وجود مخاطر ارتيادية من الوباء .. وأيضا  ارتباط القرار  بعوامل داخلية وخارجية أخرى تتمحور حول استمرار إجراءات الحد من تفشي الوباء والتزام المؤسسات والافراد والأسر بتلك التعاليم . ثم انتظار عودة الحياة الاقتصادية في دول الشراكة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي يوفر  الأسواق  والطلب الخارجي والسياحة والنقل الجوي. وارتباط جزء من الإنتاج الصناعي المحلي بتلك الأسواق .

ولعل التحول إلى الاعتماد على الذات في تصنيع الحاجيات الطبية تفتح بابا واسعا نحو التحول إلى بلد صناعي بالكامل.. بما يقلص عجز الميزان التجاري ويفتح آفاقا واسعة أمام الابداع  والنبوغ المغربي .

 الخامسة: عكس الصعوبات السابقة التي مر منها المغرب في سبعينيات وتمانينات وتسعينات القرن الماضي فإن الإجراءات الاحترازية والتدابير الجيدة المتخذة يجب البناء عليها  قصد تجنب أي عواقب جانبية اجتماعية أو اقتصادية أو حتى مالية .ثم إن الوزن الاقتصادى الوطني والإصلاحات المعتمدة منذ ثلاث عقود تجعل القدرة على تحمل الأزمات أكثر صلابة من قبل ..علما أن كل المؤسسات المالية الدولية تتوقع أن يستعيد الاقتصاد المغربي نشاطه في 2021 ويتجاوز النمو أربعة في المائة.