قضت المحكمة الإدارية بأكادير، مؤخرا، بإسقاط عضوية 5 أعضاء من مجلس جماعة إنزكان، و 2 من مجلس أولاد داحو، و مستشار (1) من جماعة آيت ملول. وتضمن الحكم ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار العزل، مع تنفيذه بشكل فوري وفق ما ينص عليه القانون.

وتعود فصول القضية إلى مراسلات وجهها عامل الإقليم إلى المنتخبين المعنيين، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، طالبهم فيها بتوضيحات حول شبهات تتعلق بوضعية تضارب مصالح، محدداً مهلة قانونية للرد قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية.

وكان العامل قد اتخذ في وقت سابق قرارات بتوقيفهم مؤقتاً عن ممارسة مهامهم مباشرة بعد إحالة الملف على أنظار القضاء الإداري.