رفض التنسيق النقابي بقطاع الصحة تسريع وتيرة "تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية” من طرف الحكومة، من خلال برمجة مراسيم بالمجلس الحكومي المقبل لتحديد التاريخ الفعلي لإطلاقها بجميع جهات المملكة.

 وقال التنسيق في بيان، إن “الحكومة لم تقم بتقييم تجربة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (GST) والتي لم تتجاوز مدتها 4 أشهر؛ في حين هي تجربة لم تحل مشاكل المرضى، ولم تحفّز المهنيين”.

وهدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة بـ”شلّ قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة”.

وتابع البيان ذاته: “تريد الحكومة تعميم هذه التجربة على 11 جهة بدون أي تقييم لها؛ ما يجعلها تعبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين بها”.

وسجل التنسيق في أن الحكومة تسير بسرعتين، حيث تصدر نصوصا بدون إشراك بسرعة وتتماطل فيما يهمّ الشغيلة.

وأكد التنسيق “لن نقبل المسّ بحق المواطنين في الصحة أو رهن مصير موظفي الصحة في المجهول، وسنتصدى لذلك بكل قوة وشجاعة، بكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة”.

وأوضح البيان: “في الوقت الذي قمنا فيه بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات GST، نتفاجأ بالحكومة وهي تهرب إلى الأمام وتحاول فرض الأمر الواقع على الشغيلة، وهو ما نستنكره ونرفضه وسنتصدى له بكل قوة وشجاعة”.