عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن استغرابه لتصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أثناء ترويجه لمشروع مؤسسات الريادة، باعتبارها الحل السحري لمشاكل التعليم بالمغرب.

ووصفت النقابة خرجة الوزير التي دعا فيها آباء وأمهات التلاميذ إلى تحويل وجهة أبنائهم نحو مدارس الريادة إذا كانوا يرغبون في تجويد تعليمهم، بـ"غير الموفقة".

واعتبر بلاغ للنقابة، خرجة الوزير “تغافلا وتقزيما واحتقارا للأدوار الكبيرة التي يقوم بها الأساتذة العاملون في المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، والعاملون في البوادي والمداشر”.

كما استحضر نشر الوزارة المكلفة بقطاع التربية والتكوين لائحة بأسماء المؤسسات التي تم منحها شارة الريادة برسم الموسم الدراسي 2025/2024، مشيرا إلى “إقصاء السواد الأعظم من المؤسسات بشكل غير مفهوم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية الانتقاء وغياب الشفافية في شرح المعايير المعتمدة”.

وسجلت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الغموض الذي طبع هذه العملية، مستنكرة "الخرجة الإعلامية غير الموفقة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يسعى لتلميع مؤسسات الريادة على حساب كرامة نساء ورجال التعليم بشكل يبرز شروده وغيابه عما يحدث في قطاع التربية والتكوين"، وفق البلاغ.

 ونددت النقابة بـ “إقصاء غير مبرر يمس مبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق أسس العدالة التربوية، وجهود نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التي تم استبعادها”، متسائلا عن المعايير المعتمدة وما إذا كان البعد المالي (المنح) وراء هذا الإقصاء، مطالبا بجعل المنحة سنوية عوض مرة في العمر، لاعتبارات عدة، أبرزها أن “الأستاذ هو المحور والركيزة الأساسية في تنزيل المشروع وما يتحمله من مهام وأعباء إضافية”.

وحذر البلاغ الوزارة من تداعيات هذا الوضع، وما قد يترتب عنه من احتقان وسخط داخل صفوف الشغيلة التعليمية، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا النهج الإقصائي الضبابي، داعيا جميع نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف، والاصطفاف حول تنظيمهم النقابي، “استعدادا للنضال من أجل الذود عن الحقوق وصون المكتسبات، وفرض احترام معايير النزاهة والإنصاف في كل العمليات التدبيرية المرتبطة بالمنظومة التربوية”.