يبدو أن الخرجات الإعلامية المتبادلة بين عبد الله البقالي ويونس مجاهد فتحت فصلا جديدا من الجدل داخل الجسم الصحفي.

فلو لم يظهر البقالي في حلقة جديدة من بودكاست حديث البقالي، لما خرج يونس مجاهد بدوره في فيديو خاص للرد على ما أثاره الأول بخصوص قضية حميد المهدوي وما جرى داخل لجنة الأخلاقيات ولجنة البطاقة الصحفية.

في مداخلته، دافع مجاهد عن عمل اللجنة المؤقتة، مؤكداً أنها ليست مهيكلة على أساس ولاية انتخابية بل تستمر إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد، في الوقت الذي أوضح أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،الذي صادقت عليه الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب،ينتظر بدوره مصادقة مجلس المستشارين.

ورغم ذلك، لم يتطرق مجاهد إلى النقاش حول انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، وهو النقاش الذي عاد إلى الواجهة عقب حديث البقالي.

أما فيما يتعلق بقضية حميد المهدوي، فقد نفى مجاهد بشكل قاطع أن يكون الرجل مستهدفا داخل اللجنة، مؤكدا أن المساطر اشتغلت وفق ما يفرضه القانون.

لكن هذا النفي يثير التساؤلات لدى المتابعين: هل قدم مجاهد الرواية الكاملة لما جرى فعلا داخل اللجنة المعنية، أم إن هناك معطيات أخرى لم تُكشف بعد؟

الفيديو حمل أيضا طرحا جديدا حول مستقبل المقاولة الصحفية، حيث تحدث مجاهد عن ضرورة الانتقال نحو "صناعة صحفية" على غرار الصناعة الثقافية، باعتبارها مدخلاً لانتشال المقاولة من الضعف والهشاشة.

غير أن هذا الطرح يثير بدوره نقاشا واسعا حول طبيعة هذه الصناعة المقترحة، ومفهومها، وكيفية تطبيقها فعليا على مستوى تدبير المقاولات الصحفية وقدرتها الاقتصادية.

وبين تفنيد مجاهد لما ورد على لسان البقالي، وإصراره على تقديم روايته للأحداث، يظل السؤال معلقا حول حقيقة ما جرى داخل اللجنة في ملف المهدوي، لأن الفيديو المسرب لم يظهر حقائق أخرى لا نعرفها. والمهدوي لم يكشف عن كل شيء. هل سيرد البقالي على مرافعة مجاهد؟ ربما يفعل. لكن المؤكد أن حميد المهدوي نفسه سيعود للرد كما صرح اليوم في فيديو قصير، ليضيف آخر إلى هذا السجال المفتوح داخل المشهد الإعلامي بالمغرب.