الرئيسية
وبحسب منشور وزاري حصلت عليه جريدة "كفى بريس"، أكدت الوزارة أن كل من يخرق القوانين المنظمة لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية سيُعرض نفسه للملاحقة القضائية الفورية، مشددة على أن القانون سيُطبّق بحزم على جميع المتورطين في التجارة غير المشروعة للأدوية.
ويستند القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، الذي يمنع أي شكل من أشكال البيع الإلكتروني أو التسويق عبر المنصات الاجتماعية، باعتباره نشاطاً غير قانوني يُعرّض أصحابه لعقوبات جنائية صارمة.
وتوضح الوزارة أن الهدف من هذه التدابير هو حماية صحة المواطنين من مخاطر الأدوية المجهولة المصدر أو المزيفة التي قد تشكل تهديداً مباشراً للحياة، مؤكدة أن الصيدليات المرخصة تبقى القناة الشرعية والآمنة الوحيدة لاقتناء الأدوية داخل التراب الوطني.
وشمل المنشور الوزاري إجراءات تفصيلية لتأمين سلسلة توزيع الدواء من المصنع إلى المريض، أبرزها إلزام الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية بالاحتفاظ بفواتير دقيقة لكل عمليات البيع والشراء، مع توثيق أرقام الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية لتسهيل عملية التتبع.
كما شدد على منع البيع المتجول للأدوية أو ما يُعرف بـ"السمسرة الصيدلانية" (Le colportage pharmaceutique)، وهي ممارسة غير قانونية تُسهم في تسرب الأدوية إلى قنوات موازية.
وتضمن أيضا حظر بيع الأدوية لجهات غير مرخصة، مثل الجمعيات أو العيادات الخاصة التي لا تتوفر على صيدليات داخلية، في إطار خطة تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.
وأكدت الوزارة في منشورها أنها تعتمد مبدأ عدم التسامح المطلق مع أي نشاط صيدلاني خارج الأطر القانونية، معتبرة أن إدارة مستودع سري أو استغلال رخصة منتهية أو فتح محل غير مرخص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ولتفعيل هذه الإجراءات، شُكلت لجان تفتيش مركزية وجهوية تضم مفتشين من وزارة الصحة بتنسيق مع السلطات العمومية، بهدف تنظيم حملات مراقبة ميدانية مفاجئة، وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها مباشرة على النيابة العامة المختصة.
ويجسد هذا القرار توجهاً حازماً من الدولة لإعادة الانضباط إلى قطاع الأدوية، وضمان شفافية مسالك توزيعه، في إطار استراتيجية وطنية لحماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية والاقتصاد المنظم.
