تحليل

ملاحظات حول المذكرة المطلبية المنسوبة لشباب "جيل زد"

عمر الشرقاوي (استاذ جامعي )
اطلعت على المذكرة المطلبية المنسوبة لحركة Z التي اختارت الاعلان عنها قبل خطاب افتتاح جلالة الملك للدورة الخريفية يوم الجمعة المقبلة. فالجميع يحاول قبل حلول الجمعة خلق بيئة تخدم أهدافه لاعتقاده أن ذلك سيؤثر على النطق الملكي وسيحدد الخط التحريري للخطاب وهذا وهْم كبير، فحرارة الملكية كمؤسسة استراتيجية ليست هي حرارة الفاعل الظرفي المنشغل بهاجس الربح والخسارة والتموقع والدسائس. 

ومع ذلك يمكن تسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذه المذكرة : 

- أن الخط التحريري الذي كُتبت به المذكرة لا يشبه عبث المذكرات المطلبية السابقة، حامل القلم هذه المرة قدم مذكرة يمكن أن يُؤخذ منها ويُرد. 

- مذكرة دبجت مطالبها بمقطع لخطاب جلالة الملك، وهذه رسالة من المتحكمين في الديسكورد أن سقفهم المعلن إلى حدود اليوم هو مناقشة شؤون الحكومة لا شؤون الحكم. 

- المذكرة تحاول اخذ مسافة واحدة من جميع الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة من خلال تحميلها مسؤولية السياسات وعجز المحاسبة. 

- المذكرة تتبرؤ من كل شاب حضر لبلاطوهات التلفزات العمومية للحديث باسمها.

- المذكرة تراجعت على العبث الدستوري المطالب باعفاء الحكومة وبدأت تطالب بالاستقالة الفورية للحكومة. 

- المذكرة وسعت من مطالبها بإضافة مطالب جديدة التشغيل، المقاولات الصغرى، التعليم وسوق الشغل.

- المذكرة استعارت المطالب العادية التي يرفعها أي حزب معارض، فلطالما دعت المعارضة الى استقالة الحكومة وجلدت سياساتها العمومية أكثر من جيل Z

- المذكرة أظهرت نوعا من احترام الانتخابات، حينما اعلنت ان الحكومة في نهاية ولايتها التشريعية ولا يمكن التعويل عليها للقيام بالاصلاحات المرجوة. 

- المذكرة اعلنت لأول مرة أن النموذج التنموي هو مرجعيتها لمحاسبة فعلية السياسات العمومية 

نحن إذن أمام مطالب عادية ومتداولة بشكل مكثف في الفضاء السياسي وربما هناك مطالب ينادي بها الاتحاد والتقدم والعدالة والتنمية أقوى مما تضمنته مذكرة جيل z، ومع ذلك لا يمكن لشباب الديسكورد أو أي فئة من الشعب أن تطالب بمطالب وترفض الحوار حولها، أو أن تطالب بتنحي الحكومة حتى ولو أبدت استعدادها للتفاعل مع تلك المطالب.