أعلنت النقابة الوطنية للمالية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عن رفضها لقرار سحب اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني من الخزينة العامة للمملكة، وإسناد هذه المهام إلى المديرية العامة للضرائب، وذلك بعد سنتين من انطلاق هذه التجربة.

وجاء هذا القرار من خلال تعديل مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بمقتضيات مشروع القانون رقم 14.25، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.

ودعت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى توضيح أسباب هذا القرار، والمطالبة بإرجاع هذا الاختصاص إلى الإدارة التي تخلّت عنه طواعية قبل ثلاث سنوات. كما عبّرت عن رفضها لما يرافق هذا الإجراء من إعادة انتشار موظفي الخزينة العامة للمملكة، وحذف القباضات المتخصصة في التحصيل، وإيقاف خدمات نظام التدبير المندمج للمداخيل (GIR) الخاص بالجماعات الترابية.