أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أنه من المرتقب إطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة بحلول نهاية السنة الجارية.
وقالت حيات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نستعد لإطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة بحلول نهاية هذه السنة”، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقرر بدء العمل بعقد آجل على مؤشر مازي 20 الخاص ببورصة الدار البيضاء.
وأضافت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن “فرقنا تقوم حاليا بدراسة المذكرة الإعلامية المتعلقة بهذا العقد من أجل الترخيص له”.
كما اعتبرت أن إطلاق بورصة للأدوات المالية الآجلة يمثل خطوة هائلة في سوق الرساميل، مبرزة أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار أوسع يروم تحديث البنية التحتية المالية للسوق وتحويلها، بما في ذلك السوق الفوري، وبورصة المنتجات المشتقة، والوديع المركزي، وغرفة المقاصة. وأوضحت أن “هذه السوق الآجلة ستوفر، فعليا، العديد من المزايا، إذ من شأنه تمكين الفاعلين في السوق من أدوات مالية مبتكرة للتحو ط ضد المخاطر، إلى جانب تحسين سيولة الأدوات المالية الفورية، ما سيستقطب مزيدا من المستثمرين”، مضيفة أنه سيساهم أيضا في تعزيز الإشعاع الدولي للمركز المالي المغربي، ما يعزز مكانته على المستوى الإقليمي والقاري.
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالإطار التشريعي لهذا السوق، أكدت السيدة حيات أن القانون رقم 42-12 يتيح إدخال مجموعة واسعة من الأدوات المالية الآجلة، والتي تشمل ثلاث فئات رئيسية تتمثل في العقود الآجلة، العقود الاختيارية، وعقود المبادلة.
وتابعت أنه “من أجل ضمان تنفيذ آمن لهذا السوق، تبنينا نهجا تدريجيا ومتدرجا. وتكمن الفكرة في البدء بمنتجات بسيطة نسبيا، ما يتيح للفاعلين في السوق استيعاب المخاطر المرتبطة بها قبل إدخال أدوات مالية أكثر تعقيدا”.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن هذه الأدوات المالية الآجلة معقدة نسبيا، ويعتمد سير عملها الجيد على استيعاب جذري لآلياتها والمخاطر المرتبطة بها، سواء من قبل وسطاء السوق أو من قبل المستثمرين النهائيين، مبرزة أنه من المهم، لهذه الغاية، تنفيذ عدد من مبادرات التكوين والتوعية، مع التركيز بشكل خاص على التربية المالية.
وذكرت رئيسة الهيئة ببرنامج التكوين الذي تمت بلورته بالتعاون مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، المنظم الأمريكي للمشتقات، والذي مكن دعمه من إنشاء برنامج مخصص لتكوين الفاعلين في السوق بشأن المتطلبات الخاصة ذات الصلة بمأذونية المتدخلين المكلفين بالتداول والمقاصة على مستوى هذا السوق.
وأضافت “إننا نتدارس الطلبات الأولى لمأذونيات الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة، ومن المرتقب تسليم هذه التراخيص في القريب العاجل”.
وعلاوة على ذلك، شددت السيدة حيات على أن سنة 2025 ستشهد اتخاذ خطوة جوهرية تتمثل في إعادة هيكلة الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وقالت إنه “سيتم اعتماد قانون جديد قريبا لتعزيز حماية المستثمرين، لاسيما من خلال فرض شرط المأذونية على شركات التدبير. كما سيمكنها من أدوات جديدة لإدارة مخاطر السيولة التي قد تواجهها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بشكل أفضل”.
وقالت إن هذا الإصلاح سيسمح بتنويع أدوات الاستثمار من خلال إدراج فئات جديدة من الصناديق، مثل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق الاستثمار المدرجة في البورصة، والهيئات بالعملات الأجنبية، والهيئات التشاركية، وأخيرا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد تشغيلية مبسطة موجهة للمستثمرين المؤهلين. وأبرزت رئيسة الهيئة أن “التسنيد سيظل محورا رئيسيا ضمن أولوياتنا لسنة 2025، إذ نعتزم إجراء دراسة لتحديد إمكانيات هذه الأداة وتحفيز تطورها في إطار آمن”، مؤكدة أن الهدف من ذلك يكمن في توضيح نطاق تطبيقها، وتحديد العمليات الأكثر ملاءمة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين، والتأكد من امتثالها للمتطلبات التنظيمية المحلية والممارسات الدولية الفضلى، لاسيما فيما يتعلق بحماية المستثمرين.