فن وإعلام

فيدرالية الناشرين تجدد تأكيد مواقفها حول الدعم والتنظيم الذاتي

كفى بريس

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تأكيد مواقفها والتعبير عن رفضها انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات لمتعلقة بالدعم العمومي من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به او الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية.

واستنكرت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي المنعقد الجمعة الماضية بالدار البيضاء، إقصاءها من أي تشاور بهذا الشأن، وذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، وهي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح والتأهيل لأزيد من عشرين سنة، وهي من وقعت على أول اتفاقية جماعية في القطاع.

وسجلت أن المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.

وأشارت إلى أن القرار الوزاري المشترك، أسس لمعايير جديدة وإضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، وهذا فيه مس بالصورة الديموقراطية والحقوقية لبلادنا، فضلا على أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.

ونبهت الفيدرالية إلى أن غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثلاث وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بلادنا وتتصدى لخصومها في الميدان.

ولفتت إلى أن ما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية.

وفيما يتعلق بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة فاضحة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي، منبهة إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.

ودعا التنظيم ذاته إلى الانكباب على قضايا جوهرية تعني المهنة والمهنيين، ومنها تطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها، البحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي، مع التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة.

كما دعت إلى تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف، و إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف، مع تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها.

وحول العلاقات المهنية،  سجلت الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوما مثل التشرذم والنفور المميزين لواقعه الحالي وللعلاقات بين منظماته المهنية، وهذا يعرقل كثير مسارات في المهنة وحواليها، مجددة نداءها إلى كافة ناشرات وناشري الصحف الورقية والالكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة اولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، وصياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية وللآفاق.

كما نادت إلى التنظيمات النقابية للصحفيين بضرورة تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية والأنانية قصيرة النظر، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل، معلنة أنها بصدد الإعداد لتنظيم ندوة وطنية كبرى لتدارس اوضاع المهنة، وتأمل أن تحضرها كل الأطراف المعنية، وأن نجعلها جميعا فرصة لبناء فهم مشترك يوحدنا كلنا من أجل المصلحة العامة ومن أجل المستقبل.