أكد السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، الخميس ببوجمبورا، أن المغرب يبدي اهتماما حقيقيا بطموح بوروندي لتحقيق النهوض والتنمية في إطار رؤية 2040-2060.

وقال مثقال، خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول الاستثمار في إطار تعبئة التمويلات لتنفيذ رؤية بوروندي 2040-2060 ، إن التزام المغرب تجاه بوروندي سيتم وفقا لروح رؤية  الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال تجاه بلدان قارتنا الإفريقية، عبر إقامة شراكات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم رفاهية الساكنة الإفريقية.

وأضاف السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، الذي يقود وفدا مغربيا هاما إلى هذا الاجتماع، أن المملكة ملتزمة بالتالي بوضع دعمها لبوروندي في إطار المحاور ذات الأولوية التي حددتها رؤية 2040-2060، مشددا على أن التعاون الكبير القائم بين البلدين سيتم تعزيزه وتقويته بشكل أكبر، مع السهر على ضمان وضع العنصر البشري في صلب تنفيذه.

وأضاف أنه رغم مسافة 8000 كلم التي تفصل بين البلدين، إلا أن العلاقات بين المغرب وبوروندي تتعزز وتتنوع مع مرور السنين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفقا لإرادة الملك محمد السادس و الرئيس إيفاريست ندايشيمي.

وأشار إلى أنه من خلال ترصيد كافة إنجازات خارطة طريق التعاون بين المغرب وبوروندي خلال الفترة 2021-2024، ستعمل المملكة بشراكة مع كافة الفاعلين البورونديين، العموميين والخواص، على تنفيذ خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2027، ستتماشى مع روح رؤية بوروندي 2040-2060.

وأبرز مثقال أن الخريجين البورونديين ال342، الذين استفادوا من منح دراسية بالجامعات المغربية، يشكلون أساسا إنسانيا متينا لعلاقات أخوية طويلة الأمد بين البلدين.

وأضاف أنه يوجد اليوم حوالي 199 طالبا ممنوحا يواصلون تكوينهم في المغرب في قطاعات متنوعة ذات أهمية حاسمة لتطوير رؤية بوروندي 2040-2060، مثل الصحة والطب والهندسة والعلوم والتكوين المهني.

ولفت مثقال إلى أنه في سياق رؤية بوروندي الجديدة، تلتزم المملكة بتوفير منح ل1500 طالب بوروندي لمتابعة دراستهم في الجامعات المغربية، و500 طالب للاستفادة من التكوين المهني، بحلول عام 2040.

كما توقف عند عمليات التعاون التقني والتبادل لصالح مئات الأطر البوروندية، التي تدعمها المملكة من أجل القيام بدورات تدريبية في القطاعات الرئيسية المحددة بشكل مشترك، مثل الدبلوماسية والجمارك والصيد والزراعة والصحة والإسكان والتعمير والبنية التحتية و النقل والمياه والكهرباء.

وقال في هذا السياق “في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، يمكن إرساء تعاون موسع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات البوروندية، من أجل تشخيص الاحتياجات وإعداد خطة عمل في مجال المساعدة التقنية”.

من جهة أخرى، أكد  مثقال أن القطاع الفلاحي، الذي يضمن الأمن الغذائي للساكنة، يحظى أيضا باهتمام مركزي بالنسبة لبوروندي، مبرزا أنه سيتم أيضا تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأشار السفير إلى أن بوروندي يمكن أن تستفيد من التجارب المغربية في مجال الخدمات اللوجستية (الطرق أو الموانئ الجوية)، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين يجب أن تنعكس أيضا على مستوى التبادلات الاقتصادية والاستثمارات، خاصة أن المغرب وبوروندي يزخران بإمكانات هائلة للفرص الاقتصادية الواعدة.

وأكد في هذا الصدد أن الفاعلين من القطاع الخاص والمستثمرين المغاربة والبورونديين مطالبون بلعب دور هام في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما دعا  مثقال إلى إقامة شراكات ملموسة في المجالات البنكية والمالية والزراعة والصيد والتكوين المهني والمناجم والبنية التحتية والماء والكهرباء والطاقات المتجددة.

وشدد على أن الفاعلين البنكيين والماليين المغاربة سيكونون قادرين على دعم بوروندي في تعبئة التمويلات وجذب المستثمرين الأجانب وتطوير الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، مضيفا أن الفاعلين في مجال الزراعة والصيد يمكن أن يعملوا مع نظرائهم في بوروندي من أجل تطوير صناعة زراعية، وإحداث أقطاب للصناعة الزراعية، أو إنشاء وحدات لتحويل المنتجات السمكية.

وأضاف أن الفاعلين المغاربة في مجال التعدين، من القطاعين العام والخاص، الذين يتمتعون بخبرة مثبتة، سيكونون متاحين لدعم تنمية هذا القطاع في بوروندي.

وبحسب مثقال فإن الخبرة المغربية في مجال التكوين المهني والكهرباء والطاقة المتجددة ستكون رهن إشارة بوروندي من أجل تنمية هذه القطاعات.

كما شدد على أن نموذج التعاون جنوب – جنوب الذي يدعو إليه الملك، والقائم على تبادل التجارب والخبرات والتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية، يفرض نفسه اليوم كأحد سبل تجديد إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الرؤية الملكية مستوحاة من نفس قيم التضامن والشراكة والمسؤولية والطموح، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية المشتركة والمستدامة والاستثمار المشترك وزيادة شراكات رابح-رابح من أجل بناء مستقبل إفريقي مزدهر ومتضامن ومستدام.

وأضاف أن المغرب، الشريك الموثوق والمتضامن، يتقاسم منذ عدة سنوات تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة بالقارة في مجالات التنمية البشرية والسوسيو-اقتصادية والثقافية.

وخلص مثقال إلى التأكيد على أن المغرب يتطلع بصدق إلى أن يسهم بالتزامه الفعال في نهضة هذا البلد الشقيق، بما ينسجم مع العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين تحت قيادة قائدي البلدين.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه المائدة المستديرة العديد من المسؤولين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص والفاعلين البنكيين والماليين.

ويتجلى الهدف العام من هذه المائدة المستديرة في تقاسم رؤية حكومة بوروندي في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الإصلاحات المخطط لها والجاري تنفيذها، وذلك من أجل تعبئة كافة الجهات المعنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ رؤية 2040-2060.