سياسة واقتصاد

عندي ما يكال .. فضيحة تهاني ولاة وعمال

عبدالله الكوزي (عن يومية "الصباح")

ارتكب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وهو بالمناسبة إطار في المالية، خطأ لا يغتفر، تحول مع مرور الوقت إلى "فضيحة" بجلابيبها، فرضت تدخل صارم من مسؤول بارز في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

ملخص "الفضيحة" التي هزت مجلس المستشارين، وراح ضحيتها موظف في لجنة الداخلية، بدل رئيسها، الذي تم "تقريعه"، يتمثل في تكليف الرئيس نفسه، لموظف في اللجنة، بكتابة رسائل تهنئة، وإرسالها إلى "السادة" الولاة والعمال، المعينون في "الفايسبوك" وفي العالم الافتراضي.  

وكانت لائحة تعيينات ولاة وعمال "وهمية" تم تسريبها و تبادلها على نطاق واسع على تقنية "الواتساب"، يتحدث صناعها، على أنها لائحة تعيينات طالت كبار مسؤولي الإدارة الترابية، حتى صدقها رئيس لجنة، دون تكليف نفسه عناء التأكد من مدى صحتها.

وفوجيء عامل من عمال المملكة ذات صباح بتوصله بتهنئة على منصبه الجديد، تحمل "ترويسة" مجلس المستشارين، رغم أنه لم يتوصل بأي قرار تعيين من المصالح المركزية للوزارة، فأخبر مسؤوليه بفحواها.

ولم تتردد مصالح وزارة الداخلية، في ربط الاتصال برئيس اللجنة، الذي باتت أيامه معدودات على رأس لجنة الداخلية، ووبخته بشدة على فعلته، التي لم يسبق لها مثيل في المؤسسة التشريعية، لأنه أدخل "الشك" في نفوس بعض "كبار" وزارة الداخلية، حتى اعتقدوا أن "التعيينات" ربما صحيحة، لأن التهنئة قادمة من رئيس ينتمي إلى المؤسسة التشريعية، ولا يمكن له أن يخطأ، وأكثر من ذلك، أنها تحمل "لوغو" مجلس المستشارين.

وأظهرت فضيحة "رسائل التهنئة" لتعيينات افتراضية لولاة وعمال، نوعية الكثير من السياسيين الذين ابتلي بهم البرلمان بغرفتيه، وهم مع كامل الأسف من يشرعون للمغاربة، ويتحدثون باسمهم، ويجعلون حتى القانون.

وبعد تسجيل هذه "الفضيحة" بمداد أسود في صفيحة رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حاول الأخير التهرب من المسؤولية، ورمى بالكرة في شباك الموظف المغلوب على أمره، الذي اتخذ في حقه قرارا تأديبيا، وتم إبعاده خارج أسوار اللجنة.

ولكن هيهات هيهات، فالعيون التي لا تنام في وزارة الداخلية، توصلت إلى معلومات لا يكتفها أدنى شك، تفيد أن رئيس اللجنة المعلومة، هو من كلف الموظف بكتابة رسائل تهنئة "السادة" الولاة والعمال المعينون "فايسبوكيا"، دون المرور عبر الأمانة العامة لمجلس المستشارين من أجل التأشير عليها، كما جرت العادة في مثل هكذا مناسبات.

وتدفعنا هذه "الفضيحة"، إلى القول، وبدون تردد أن الولاية البرلمانية الحالية، هي أضعف ولاية في تاريخ المؤسسة التشريعية.