كشفت وضعية التكاليف والإيرادات المتعلقة بخزينة الدولة عجزا في الميزانية يقدر بـ 17.6 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم قبل عام, وتعكس هذه التطورات زيادة في الإيرادات (+12.3 مليار درهم) و في النفقات (+5.1 مليار درهم).

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول الوضعية المالية لخزينة الدولة الذي تم وضعه خلال الفصل الأول من السنة، فإن التضخم واصل تباطؤه الذي عاد إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8% خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجل المصدر ذاته أن الموسم الزراعي على الرغم من أنه شهد تراجعا خلال بداية هذه السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي يواصل تعزيز مكانته، مدفوعًا بشكل خاص بانتعاش القطاع الثانوي، لا سيما البناء والأشغال العامة والطاقة والصناعات الاستخراجية، وبالديناميكية المستمرة لقطاع الخدمات.

وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ بعد استرداد المبالغ والتخفيضات والإعادة الضريبية، معدل تحقيق قدره 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم (+10%) مقارنة بنهاية مايو 2023.

وأكد المصدر ذاته أن الإيرادات الضريبية بلغ معدل تحقيق قدره 45.7% بزيادة قوية بلغت 14.7 مليار درهم (+13.5%)، فيما بلغت المبالغ المستردة، والتخفيضات والإعادة الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية، 6.7 مليار درهم مقابل 7 مليار درهم حتى نهاية مايو 2023.

وارتفعت الضريبة المفروضة على الشركات بمبلغ قدره 4 مليار درهم، وهو معدل يناهز 47% وزيادة وهو ما يعود بالأساس إلى تحسين الإيرادات بنسبة (+2.3 مليار درهم).

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الضريبة على الدخل بمعدل 47.8% ما يمثل زيادة قدرها 1.8 مليار درهم (+7.8%)، وهو ما يعكس بشكل أساسي تحسن الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الرواتب (+0.5 مليار درهم)، الأرباح العقارية (+0.4 مليار درهم) وعوائد الاستثمارات ذات العائد الثابت (+0.3 مليار درهم).

وحققت الضريبة عن القيمة المضافة زيادة على مستوى الإيرادات بمقدار 5.6 مليار درهم بفضل ضريبة القيمة المضافة الداخلية (+3.8 مليار درهم، +35.7% نتيجة أساسًا لتأثير التدابير التي أدخلها قانون المالية 2024) وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+1.8 مليار درهم، +8.3% مع استئناف الواردات).